مالية 2025: الحكومة تخصص 40 مليار درهم للحفاظ على القدرة الشرائية

مالية 2025: حزمة دعم بقيمة 40 مليار درهم للحفاظ على القدرة الشرائية

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن مبادرة حكومية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في المغرب. تتضمن هذه المبادرة تخصيص 40 مليار درهم لدعم مختلف القطاعات والسلع الأساسية.

تفاصيل مبادرة دعم القدرة الشرائية

• دعم المواد الأساسية: ستخصص الحكومة 16.5 مليار درهم لدعم مواد غذائية أساسية مثل غاز البوتان، السكر المكرر، والدقيق الوطني للقمح اللين. سيتم ذلك من خلال صندوق المقاصة الذي يهدف إلى الحفاظ على أسعار هذه المواد في متناول المواطنين.

• تعزيز الحوار الاجتماعي: سيتم تخصيص 20 مليار درهم لتعزيز الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلاله.

أهداف المبادرة

تهدف هذه المبادرة إلى:

• الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين: من خلال دعم المواد الأساسية والحد من تأثير ارتفاع الأسعار على قدرتهم على شراء السلع الأساسية.

• تعزيز القدرة الشرائية: من خلال توفير الدعم لقطاعات معينة وتشجيع النمو الاقتصادي.

• تحقيق الاستقرار الاجتماعي: من خلال ضمان وصول السلع الأساسية بأسعار معقولة ودعم الحوار الاجتماعي.

الجدول الزمني

سيتم تنفيذ هذه المبادرة على مدى عامين، بحيث تصل التزامات الحكومة إلى 45 مليار درهم في أفق سنة 2026.

التأثير المتوقع

من المتوقع أن تؤثر هذه المبادرة بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين وذلك من خلال توفير الدعم المالي لشراء السلع الأساسية وتحسين الظروف المعيشية بشكل عام.