ما أهمية اتفاق المراسلات المصرفية بين السلطة وإسرائيل؟

اتفاق المراسلات المصرفية: ضربة قوية للقطاع المصرفي الفلسطيني؟

يشهد اتفاق المراسلات المصرفية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل مأزقا حقيقيا في ظل اقتراب موعد انتهائه في نهاية أكتوبر الجاري، والذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على القطاع المصرفي الفلسطيني.

أهمية الاتفاق

يتمثل جوهر اتفاق المراسلات المصرفية في السماح للبنوك الفلسطينية بإجراء المعاملات المالية مع البنوك الإسرائيلية، مما يوفر للبنوك الإسرائيلية الحماية القانونية من أي دعاوى قضائية محتملة بتهمة تمويل الإرهاب.

يُعد الاتفاق ضروريًا للقطاع المصرفي الفلسطيني نظرا لعدة أسباب، بما في ذلك:

• التجارة بين الجانبين: تعتمد التجارة بين فلسطين وإسرائيل بشكل كبير على وجود هذا الاتفاق، حيث يتم تحويل مبالغ كبيرة شهريًا لتغطية مدفوعات التجارة المختلفة.
• الوصول إلى النظام المصرفي العالمي: تعتمد العديد من البنوك الفلسطينية على الاتفاق للوصول إلى النظام المصرفي العالمي، الأمر الذي يسهل تحويل الأموال و إجراء المعاملات الدولية.
• الوظائف: يعتمد القطاع المصرفي الفلسطيني على الاتفاق في الحفاظ على استقراره ودعم وظائف آلاف العاملين فيه.

مخاطر عدم التجديد

يشعر العديد من الخبراء بقلق كبير من عواقب عدم تجديد الاتفاق، والتي قد تؤدي إلى:

• شح في السلع الحيوية: ستواجه فلسطين صعوبات كبيرة في استيراد السلع الحيوية مثل الوقود والكهرباء والمياه، التي يتم استيرادها بشكل كبير من إسرائيل.
• انهيار القطاع المصرفي: قد يؤدي انعدام الاتفاق إلى انهيار القطاع المصرفي الفلسطيني ، مما يُعرّض المواطنين للخسائر المادية والاقتصادية.
• أزمة أمنية: يحذر بعض الخبيرين من احتمالية نشوب أزمة أمنية في فلسطين نتيجة للأزمة الاقتصادية التي قد تنجم عن عدم تجديد الاتفاق.

موقف إسرائيل

تواجه حكومة نتنياهو ضغوطا كبيرة من طرف الولايات المتحدة وحلفائها لمواصلة تجديد الاتفاق ، لكن وزير المالية الإسرائيلي (بتسلئيل سموتريتش) يشترط من فلسطين اتخاذ خطوات لمنع تمويل