مبادرة للاشتراك بصناديق الاستثمار عبر المحافظ الإلكترونية

مبادرة لتعزيز صناعة إدارة الأصول: الاشتراك في صناديق الاستثمار عبر المحافظ الإلكترونية

تهدف هيئة السوق المالية إلى تعزيز صناعة إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مبادرة جديدة تتيح للمستثمرين الاشتراك في صناديق الاستثمار العامة عبر المحافظ الإلكترونية. وتأتي هذه المبادرة كجزء من الخطة الإستراتيجية للهيئة للفترة من 2024 إلى 2026، والتي تهدف إلى تمكين نمو صناعة إدارة الأصول.

مبادرات لتمكين صناعة إدارة الأصول:

تُعَدّ مبادرة الاشتراك في صناديق الاستثمار العامة عبر المحافظ الإلكترونية واحدة من ست مبادرات استراتيجية هامة لتمكين نمو صناعة إدارة الأصول. تشمل هذه المبادرات:

• تطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية: تهدف هذه المبادرة إلى توفير المزيد من خيارات الحصول على التمويل من السوق المالية.
• تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى: يهدف هذا التطوير إلى تقييم القيود الاستثماريَّة والتنظيميَّة للصناديق الاستثماريَّة.
• تبني أفضل الممارسات العالميَّة: يهدف هذا إلى تطوير لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.
• تطوير الأطر التنظيميَّة: تُركز هذه المبادرة على زيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة لتمكين الصناديق من الوصول إلى رؤوس الأموال.
• دراسة وتعديل عدد من الأحكام النظامية: تهدف هذه المبادرة إلى دراسة وتعديل عدد من الأحكام النظامية في لائحة صناديق الاستثمار بجانب لائحة صناديق الاستثمار العقاري في ضوء أفضل الممارسات.
• تقييم مستندات طلبات طرح الصناديق الاستثمارية: تُركز هذه المبادرة على تقييم مستندات طلبات طرح الصناديق الاستثمارية ومحتويات شروط وأحكام الصناديق الاستثماريَّة؛ بهدف تحديد جوانب التطوير والتمكين.

حجم صناعة إدارة الأصول في السعودية:

بلغ إجمالي قيم الأصول المدارة من مؤسسات سوق المالية السعوديَّة المرخَّصة بنهاية 2023 نحو 871 مليار ريال، موزعة على:

• الصناديق الخاصة: 435 مليار ريال (50% من الإجمالي)
• المحافظ الخاصة المدارة: 313 مليار ريال (36% من الإجمالي)
• الصناديق العامة: 123 مليار ريال (14% من الإجمالي)