مباشرة أبحاث ضد ثامر بديدة وادراجه بالتفتيش في قضايا تعلقت بالتآمر على امن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية (قداس)

القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يباشر أبحاثاً ضد ثامر بديدة   

أفادت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، مساء اليوم السبت، بأن النيابة العمومية بالقطب أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد الناشط السياسي ثامر بديدة، المقيم خارج البلاد، وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.

اتهامات خطيرة ضد ثامر بديدة

وتُوجّه للناشط السياسي تهم عديدة، منها:

• تكوين وفاق إرهابي.
• التحريض على الانضمام إلى وفاق إرهابي.
• التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
• التخابر مع جهات أجنبية.
• إثارة الهرج بالتراب التونسي.
• التهديد بما يوجب عقاباً جنائياً.
• بث الشائعات والأخبار الزائفة.
• الإساءة للغير على الشبكة العمومية للاتصالات.
• المشاركة في جميع الجرائم المذكورة أعلاه.

وأوضحت قداس أن النيابة العمومية أصدرت إذناً بإجراء تساخير فنية للكشف عن هوية من يدير عدداً من الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم إدراج بديدة بالتفتيش.

خلفية القضية

وأرجعت الناطقة باسم القطب الإجراءات المتخذة إلى ما تمت معاينته من تولي المدعو ثامر بديدة تنزيل مقاطع فيديو على صفحته على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وساهمت في نشرها صفحات أخرى على غرار صفحة "بوليتيكات" وصفحة "قرطاج نيوز"، قام فيها بالتهجم على مؤسسات الدولة ورموزها. كما اتهمه القطب بالتحريض على العصيان ضد النظام القائم، والمس من هيبة الدولة، ونشر أخبار كاذبة، والتهديد بالتواصل مع جهات أجنبية لمنع الدول من تقديم إعانات لتونس، وجعل الدولة في عزلة دولية، وضرب اقتصادها، والتحريض ضد المؤسسات القائمة.

إجراءات سابقة

تجدر الإشارة إلى أنه سبق للنيابة العمومية بالقطب أن أذنت في 2 أكتوبر الجاري، لذات الفرقة بفتح بحث ضد ثامر بديدة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم مماثلة. وذلك بسبب تدوينات ومقاطع فيديو سابقة. كما تم في 4 أكتوبر إصدار بطاقة جلب دولية في حق ثامر بديدة رفقة أشخاص آخرين.