متخصصون يثمنون اتفاق المغرب وفرنسا على تسهيل "التنقلات النظامية"

تسهيل التنقلات النظامية بين المغرب وفرنسا: خطوة جديدة نحو تعاون أعمق

تعزيز العلاقات الإنسانية بين المغرب وفرنسا

أشاد حقوقيون وباحثون في مجال الهجرة بالدعوة التي أطلقها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتسهيل التنقلات النظامية بين المغرب وفرنسا. وتأتي هذه الدعوة في إطار أجندة شاملة تُؤطر تعاون البلدين في قضية الهجرة، خاصة مع وجود علاقات إنسانية قوية ومتينة بين المملكة والجمهورية، تتجلى في استضافة فرنسا لأكبر جالية مغربية في الخارج.

الشراكة الاستثنائية الوطيدة: خطوة نحو مستقبل مشرق

في إطار "الشراكة الاستثنائية الوطيدة" التي تم توقيعها بالديوان الملكي في الرباط، أشاد قائدا البلدين بالتعاون الطموح الذي أرسياه وعززا دعائمه في مجال الهجرة. ودعوا إلى وضع أجندة شاملة في هذا المجال، تشمل تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول، ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وتعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.

أهمية تذليل العقبات والالتزام بالمبدأ الإنساني

أكد الخبراء على ضرورة تفعيل هذه الدعوة من خلال تذليل العقبات التي تحول دون زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، وعدم توظيفها كورقة مساومة بين الجانبين. فالتجربة أثبتت أن هذا الأمر يضر بالعلاقات الإنسانية بين الجانبين في نهاية المطاف. كما شددوا على ضرورة وضع إطار قانوني ينظم التنقلات النظامية ويُسهلها ويُجود الخدمات المرتبطة بها، بما يضمن احترام حقوق المواطنين المغاربة وكرامتهم الإنسانية.

آراء الخبراء: تسهيل التنقلات النظامية ضرورة ملحة

عبد الكريم بلكندوز، الأستاذ الجامعي الباحث في شؤون الهجرة، اعتبر أن تسهيل التنقلات النظامية بين البلدين أمر مهم وضروري جدا، نظرا لوجود علاقات إنسانية متينة بينهما. وشدد على ضرورة تذليل العقبات التي تحول دون حصول عدد من المغاربة على تأشيرات دخول فرنسا، الأمر الذي يحرمهم من قضاء أغراضهم هناك، سواء العلاج أو زيارة الأقارب أو عيادتهم أو غيرها.

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أوضح أن قضية التنقلات النظامية معقدة وشائكة، نظرا لوجود تباينات على مستوى الحسابات السياسية لدى البلدين، مما يستتبع خلافات على مستوى التشريع ذي الصلة. وأكد أن تسهيل هذه التنقلات يقتضي التنازل عن بعض الحسابات السياسية التي لن تؤدي سوى إلى مزيد من الخلافات، مثل الاتجاه نحو ربط تأشيرات التنقل للمغاربة بموافقة المملكة على منح تصاريح لمواطنيها غير النظاميين.

شراكة استراتيجية: نهج شامل ومستدام

أكد الخبراء على ضرورة أن تدفع هذه الاتفاقية الاستراتيجية في تعزيز إطار قانوني ينظم التنقلات النظامية ويُسهلها ويُجوّد الخدمات المرتبطة بها، بما يضمن احترام حقوق المواطنين المغاربة وكرامتهم الإنسانية.

مبدأ المسؤولية المشتركة: دور فرنسا في معالجة بعض العقبات

أكدت المملكة، من خلال هذه الشراكة، على حرصها على تسهيل التنقلات النظامية بين البلدين، من خلال رفع عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة، إلا أن هذا الأمر يتطلب تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة، مما يطرح على الشريك الفرنسي مسؤولية معالجة بعض العقبات القانونية والإدارية لديه التي تحول دون سير عمليات الترحيل بكيفية سلسة.