مجلس الأمن يدعم مبادرة الحكم الذاتي بدعوته إلى حل سياسي “واقعي” لنزاع الصحراء

مجلس الأمن يدعم مبادرة الحكم الذاتي بحل "واقعي" للنزاع في الصحراء

رفض مجلس الأمن تعديلات الجزائر حول قرار نزاع الصحراء

تلقّت الجزائر ضربة قوية داخل مجلس الأمن الدولي، بعد رفض تعديلين تقدمت بهما حول قرار يهمّ نزاع الصحراء. وبدلًا من ذلك، دعا مجلس الأمن إلى حل سياسي "واقعي ومقبول" للنزاع، في إشارة واضحة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمها المغرب كحل لهذا النزاع المفتعل، والتي باتت تنظر إليها العديد من الدول العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، كحل واقعي ومصدّق.

تأكيد على حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول

أكد القرار، الذي رعته الولايات المتحدة، على "الحاجة إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين" لهذا النزاع. وحظي القرار بتأييد 12 من أعضاء المجلس الخمسة عشر، فيما امتنعت روسيا وموزمبيق عن التصويت. وأبقت الجزائر، الداعمة للجبهة الانفصالية، على موقفها السلبي ورفضت التصويت على القرار.

تجديد التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قدما

يدعو نص القرار، الذي تمت الموافقة عليه بعد مفاوضات شاقة، إلى "تجديد التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قدما". وشدد النص على أن "الوضع الراهن غير مقبول"، ودعا إلى "تجنب أي عمل يعرض العملية السياسية للخطر".

تمديد ولاية المينورسو في الصحراء لسنة واحدة

ووافقت الهيئة الأممية على قرار جديد يمدد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء سنة واحدة. وحصل مشروع القرار الجديد الذي يمدد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء إلى غاية متم أكتوبر 2025، بأغلبية 12 صوتًا، في مقابل امتناع ثلاثة أعضاء.

استئناف جولات الطاولة المستديرة في جنيف

يحافظ القرار الجديد على التوصيات التي تضمنها قرار السنة الماضية، وعلى رأسها دعوة الأطراف المعنية، من بينها الجزائر، إلى التعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة واستئناف جولات الطاولة المستديرة التي سبق عقدها في جنيف السويسرية.

رفض تعديلات الجزائر

كانت تعديلات الجزائر تهدف إلى حذف اسمها من قائمة الأطراف المعنية بهذا القرار، وإضافة فقرة تقضي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وقد فشلت الجزائر في تمرير هذه التعديلات، ما جعلها تختار عدم المشاركة في عملية التصويت.

رسالة واضحة من مجلس الأمن

رسالة واضحة بعثها مجلس الأمن الدولي في هذا القرار، مؤكداً دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمها المغرب كحل سياسي واقعي للنزاع في الصحراء. ورفضت الجزائر مرة أخرى دعم هذا الحل، مما يزيد من عزلة موقفها في الساحة الدولية.