مجلس الجهات والأقاليم: 6 لجان تشرع في مناقشة وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2025

مجلس الجهات والأقاليم: مناقشة وثيقة الميزان الاقتصادي لعام 2025

شرع مجلس الجهات والأقاليم في مناقشة وثيقة الميزان الاقتصادي لعام 2025، وذلك من خلال ست لجان مختصة.

مناقشة وثيقة الميزان الاقتصادي

• لجنة المالية والميزانية
• لجنة القطاعات الإنتاجية
• لجنة الاستثمار والتعاون الدولي
• لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية
• لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية
• لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى

ناقشت هذه اللجان، المؤشرات والاحصائيات الواردة في وثيقة الميزان الاقتصادي، وركزت على:

• مؤشرات الوضع الاقتصادي لعام 2024
• الأهداف المرسومة للسياسة المالية
• تمويل الاقتصاد لعام 2025
• منوال النمو لعام 2025

تهدف هذه المناقشات إلى تحقيق الانتعاشة الاقتصادية ووضع خطط تنموية فعّالة.

مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025

شرعت بعض اللجان في مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك بعد قرار مكتب المجلس بإحالته على لجنة المالية والميزانية.

أكد رئيس المجلس عماد الدربالي على ضرورة الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، وفق ما ينص عليه الدستور والمرسوم عدد 1 الصادر في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بالعلاقة بين مجلس نواب الشعب و مجلس الجهات والأقاليم.

صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم

يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية.

كما يعرض عليه مشروع الميزانيّة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة ضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم.

ويصادق مجلس الجهات والأقاليم مع مجلس نواب الشعب على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن الثلث.