مجلس الحكومة يتتبع عرضا حول الإجراءات التحضيرية لقانون المالية 2025 ويطلع على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري

مجلس الحكومة يتتبع عرضًا حول الإجراءات التحضيرية لقانون المالية 2025 ويطلع على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري

اجتماع مجلس الحكومة:

عُقد مجلس الحكومة يوم الجمعة الماضي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث تمّ تقديم عرضٍ شاملٍ حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. كما تمّ خلال الاجتماع اطلاع أعضاء مجلس الحكومة على عددٍ من مشاريع المراسيم التي تهمّ المجال العسكري.

مناقشة قانون المالية 2025:

تمّ تقديم عرضٍ مفصّلٍ حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية 2025 من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح. تناول العرض الخطوات والمراحل الرئيسية لوضع هذا المشروع، بما في ذلك الدراسات والتحليلات التي تمّ إجراؤها لتحديد الأولويات والسياسات المالية.

مراجعة مشاريع مراسيم المجال العسكري:

تمّ عرض عددٍ من مشاريع المراسيم المتعلقة بالمجال العسكري، وذلك من قبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، السيد عبد اللطيف لوديي. وشملت هذه المشاريع:

• مشروع مرسوم رقم 2.24.921: يتعلق باللجوء إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية من قبل الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية التي تمتلك نظم معلومات حساسة أو معطيات حساسة.
• مشروع مرسوم رقم 2.24.922: يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.73.657 الصادر في 11 مارس 1974، والذي يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية.
• مشروع مرسوم رقم 2.24.684: يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.15.962 الصادر في 15 فبراير 2016، المتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة العسكريين.

أهمية المراسيم:

تهدف هذه المشاريع المرسومية إلى تحديث وتطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بالمجال العسكري، بما في ذلك تنظيم الخدمات الرقمية السحابية، وإدارة المؤسسات الاستشفائية، وتوفير التعويضات المناسبة للعسكريين.

خاتمة:

يُعدّ الاجتماع الذي عقده مجلس الحكومة مؤخرًا فرصةً هامةً لمناقشة القضايا المتعلقة بالمجال الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى تطوير النظام العسكري في المغرب. تمّ التأكيد على أهمية توفير إطار قانوني متين ومتطور لضمان استمرارية وتطور هذه القطاعات الحيوية.