مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية 2025 والمراسيم المتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض

مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2025

أقر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الجمعة، مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بالإضافة إلى المراسيم المصاحبة له.

مشروع قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025

تم عرض مشروع قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025 من قبل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع. وناقش مجلس الحكومة المشروع قبل الموافقة عليه.

المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية

صادق مجلس الحكومة كذلك على المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية، والتي تتعلق بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في مجال التمويل والاقتراض. تتضمن هذه المراسيم:

• مشروع المرسوم رقم 2.24.950: تفويض وزيرة الاقتصاد والمالية بالاقتراض الداخلي، واستخدام أي أداة مالية أخرى.
• مشروع المرسوم رقم 2.24.951: تفويض وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص التمويلات الخارجية.
• مشروع المرسوم رقم 2.24.952: تفويض وزيرة الاقتصاد والمالية بإبرام عقود الاقتراض لهدف سداد الدين الخارجي، وكذلك توقيع اتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة وسعر الصرف.

الهدف من مشروع قانون المالية

يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى ضمان استمرارية النمو الاقتصادي والتنمية في المغرب. كما يسعى المشروع إلى تعزيز الاستثمارات وتوفير الخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.