مجلس النواب يؤجل التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية

تأجيل التصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق

أرجأ مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وذلك بعد انتهاء مناقشة تقرير القانون في جلسة سابقة. و يُعدّ هذا التأجيل إشارة على استمرار الجدل حول مشروع القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً في المجتمع العراقي، خاصةً في أوساط المجتمع المدني، الذي اعتبر بعض التعديلات المقترحة ضارّةً بحقوق المرأة وتشرع زواج القاصرات.

وقد أدى هذا الجدل إلى انقسام المجتمع العراقي حول هذا الموضوع إلى خطين متناقضين: خط ديني وخط مدني، يناقشان ويطرحان أفكارهما ومخاوفهم حول تعديل القانون.

الجدل حول تعديل القانون:

• اعتبر بعض النواب أن بعض التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية تتعارض مع القيم والعرف الاجتماعي في العراق.
• من ناحية أخرى، أشار آخرون إلى ضرورة تعديل بعض مواد القانون، خاصةً تلك المتعلقة بحقوق المرأة، وتطوير القوانين لتصبح أكثر عدلاً وحمايةً للحقوق الأساسية للنساء.
• تركزت بعض النقاشات حول مواد القانون المتعلقة بزواج القاصرات، حيث اعتبر البعض أن السماح بزواج القاصرات أمر غير إنساني ويؤثر بشكل كبير على مستقبل المرأة، بينما اعتبر آخرون أن بعض القوانين المتعلقة بذلك يمكن أن تُفسّر بصورة غير صحيحة.

ويُتوقع أن يستمر الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، حيث يُعدّ هذا القانون من القوانين المهمة التي تُلقي بظلالها على قضايا اجتماعية وثقافية حساسة في المجتمع العراقي.