مجلس النواب يستقبل برلمانيين جددا

استقبال أعضاء جدد بمجلس النواب بعد التعديل الحكومي الأخير

شهد مجلس النواب المغربي تغييرات هامة بعد التعديل الحكومي الأخير الذي شمل تعيين وزراء وكتاب دولة جدد من صفوف النواب البرلمانيين. وتم استبدال النواب الذين تم تعيينهم بمناصب وزارية بأعضاء جدد خلال الدورة الخريفية للسنة التشريعية الحالية.

تغييرات مهمة في تشكيلة مجلس النواب

• عبد الصمد قيوح: تم تعيينه وزيراً للنقل واللوجيستيك خلفاً لمحمد عبد الجليل، مما أدى إلى شغور مقعده البرلماني الذي سيشغله لحسن أمروش، عضو حزب الاستقلال ورئيس المجلس الجماعي لأركانة.
• لحسن السعدي: تم تعيينه كاتب دولة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مما أدى إلى شغور مقعده البرلماني الذي سيشغله زميله في الحزب عزيز حميدو.
• عمر احجيرة: تم تعيينه كاتباً مكلفاً بالاستثمارات الخارجية لدى وزير الصناعة والتجارة، مما أدى إلى شغور مقعده البرلماني الذي سيشغله عصام عيساوي عن الحزب نفسه.
• هشام الصابري: تم تعيينه كاتب دولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مما أدى إلى شغور مقعده البرلماني الذي سيشغله رضوان ندير، عضو حزب الأصالة والمعاصرة.
• أديب بن إبراهيم: تم تعيينه كاتب دولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مما أدى إلى شغور مقعده البرلماني الذي سيشغله عزيز لميني، عضو جماعة الرباط.

قواعد تعويض النواب

• تنص المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن العضوية بالمجلس تتنافى مع العضوية بالحكومة.
• في حالة ثبوت حالات التنافي، يقوم رئيس مكتب مجلس النواب بإحالتها على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوماً.
• ستصدر المحكمة الدستورية قراراً بشغور المقاعد البرلمانية التي كان يشغلها النواب الذين ضمهم التعديل الحكومي.
• سيتم دعوة المرشحين الذين ترد أسماؤهم مباشرة بعد آخر منتخب في لوائح الترشيح لتعويض النواب.

الخلاصة

أدى التعديل الحكومي الأخير إلى تغييرات هامة في تشكيلة مجلس النواب، حيث تم تعيين العديد من النواب في مناصب وزارية مما أدى إلى شغور مقاعدهم البرلمانية، والتي سيتم شغلها من قبل أعضاء جدد وفقاً للقواعد المعمول بها.