مجلس النواب يُقر منحتين بقيمة 11 مليون يورو بين مصر والاتحاد الأوروبي

مجلس النواب يوافق على منحتين بقيمة 11 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر

أقر مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة برئاسة حنفي جبالي اتفاقيتي منحة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك وفقًا لقرارين صادرين عن رئيس الجمهورية.

تفاصيل الاتفاقيات:

• الاتفاقية الأولى: تخص برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" بقيمة 8 ملايين يورو، ويهدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر. تتضمن هذه الاتفاقية تنفيذ أنشطة تركز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمل الأطفال، وتحسين وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة، وتوفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن وغيرها من الخدمات.
• الاتفاقية الثانية: تخص مشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو. تدعم هذه الاتفاقية التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، ووصول تلك المنتجات إلى السكان وصولاً عادلاً وتوزيعها وتنميتها عبر المناطق الجغرافية في أفريقيا. تساهم هذه الاتفاقية أيضًا في تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية (Global Gateway) واستراتيجية الصحة العالمية، وإعداد خطة عمل متعددة السنوات لصالح مصر لعام 2023.

أهداف المنحتين:

• المنحة الأولى: دعم جهود حماية الطفل في مصر من خلال تحسين الأطر القانونية والسياسية والمؤسسية.
• المنحة الثانية: دعم التصنيع المحلي للمنتجات الصحية في مصر وتوفيرها بشكل عادل للسكان في مصر وأفريقيا.

تأكيد على أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي:

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنحتين تأتيان في إطار الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي يتم من خلالها تعزيز جهود التنمية في العديد من المجالات ذات الأولوية. وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.