مجلس الوزراء يُصدر 7 قرارات جديدة في اجتماع برئاسة ولي العهد

مجلس الوزراء السعودي يصدر سبع قرارات جديدة برئاسة ولي العهد

عقد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، اجتماعه الأسبوعي في الرياض، حيث ناقش العديد من القضايا الهامة. وصدر عن المجلس سبع قرارات جديدة شملت العديد من القطاعات.

قائمة القرارات

• الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سان مارينو.
• تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني والجانب القطري والجانب الاستوني في شأن مشروعات مذكرات تفاهم وتعاون بين الهيئة وكل من صندوق العمل في مملكة البحرين، وبنك قطر للتنمية في دولة قطر، ووكالة استونيا للأعمال والابتكار في جمهورية استونيا، في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، والتوقيع عليها.
• الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء، ليكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفاً من رئيس، وأربعة عشر عضواً.
• تكون الجهات الحكومية الآتية: "صندوق التنمية الوطني، ووزارات (المالية، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط)، والبنك المركزي السعودي"; ممثلةً في عضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.
• الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
• اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الحكومة الرقمية، والمؤسسة العامة للري، والصندوق السعودي للتنمية، لعامين ماليين سابقين.
• الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و( الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
  • ترقية المهندس/ محمد بن على بن فهد الصبيحي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.
  • ترقية إبراهيم بن حسين بن إبراهيم آل سبيت إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
  • ترقية المهندس/بندر بن عبداللّه بن محمد الشعبي الحربي إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
  • ترقية بحيران بن سعد بن بحيران آل صالح العجمي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بدارة الملك عبدالعزيز.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والنيابة العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.