مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي

تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي: شهادة الإشغال شرط أساسي للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي

موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي

أعلن مجلس الوزراء موافقته على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 ربيع الآخر 1438هـ. ويشمل هذا التعديل إضافة عبارة "وتعد شهادة الإشغال شرطًا أساسيًا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي" إلى نص المادة، لتصبح المادة 9 بالنص الآتي: "لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقًا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطًا أساسيًا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي".

جاء قرار الموافقة بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي في شأن الحصول على شهادة الإشغال كشرط أساس للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي، وفقًا لنظام تطبيق كود البناء السعودي. كما تم النظر في قرار مجلس الشورى، والاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء، كما نشرت جريدة "أم القرى".

أهمية تطبيق كود البناء السعودي

يتجلى أهمية كود البناء في الرفع من جودة البناء والحفاظ على الاقتصاد الوطني، من خلال ضمان سلامة المنشآت عن طريق وضع الاشتراطات التي تحدد أسس التصميم والتنفيذ والأساليب الملائمة للظروف المناخية والجيولوجيا والطبيعة للمملكة. ويساعد الكود المهندسين والفنيين على القيام بأعمالهم بطرق سليمة ومأمونة، كما يسهم في وضع حد للمشكلات الناتجة عن اختلاف وجهات النظر للأطراف العاملة في قطاع البناء والتشييد عن طريق استخدامه كنظام معترف به على المستوى الوطني.

الآثار السلبية لعدم تطبيق كود البناء

على الرغم من أهمية قطاع الإنشاء والبناء في الاقتصاد السعودي، إلا أنه يُعتبر من أكثر القطاعات عشوائية، وخاصة فيما يخص بناء الوحدات السكنية. منذ الطفرة الأولى ومع بداية إنشاء صندوق التنمية العقاري، تم اعتماد النموذج الفردي لتطوير المساكن، الأمر الذي فتح الباب أمام قطاع المقاولات للعمل بمستويات محدودة التنظيم. ونتيجة لذلك، شهدت التنمية في ظل التوسع العمراني وغياب الشروط والمواصفات الفنية الواضحة العديد من المشكلات.

من الآثار السلبية الناتجة عن عدم تطبيق كود البناء:

• عدم الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية من قبل الجهات التي تعمل في مجال التشييد والبناء.
• الفوضى في الدراسات والتخطيط الفني والتنفيذ نتيجة فقدان المرجعية العلمية والقانونية للكود.
• استهلاك كبير للطاقة، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني والتنمية.