مجلس حقوق الإنسان يؤكد على ضرورة مراجعة قانون الإضراب من أجل حماية الحقوق والحريات
الرباط-عماد مجدوبي
رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة إلى مجلس النواب، حول المشروع التنظيمي رقم 97.15 والذي يفيد شروط كيفية خوض الإضرابات، حيث أكد المجلس أن هذا المبدأ يتعارض مع الحقوق والحريات، خاصة وأن الإضراب يكون في حالة عدم وفاء المشغل بواجباته، كالتأخير في دفع الأجور أو التضييق على الحريات النقابية.
في المقابل نص على مجموعة من الاستثناءات التي يكون فيها سبب الإضراب هو تقصير المشغل، والتي لا يمكن تطبيق فيها الأجر مقابل العمل، وشدد أيضا على تسريع وتيرة المصادقة على الاتفا ...
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً