مجلس نينوى عن قرار القضاء بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية: الأمر بيد المحافظ

قرار القضاء الإداري بشأن تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى: قرار المحافظ هو الفيصل

أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، أن قرار المحكمة الإدارية بشأن تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة قد منح صلاحية اتخاذ القرار النهائي لمحافظ نينوى. وأشار الكاكائي إلى أن القرار قضى بصحة قرار مجلس المحافظة بتغيير رؤساء تلك الوحدات، وبالتالي فإن على محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، إصدار الأمر الإداري لتعيين رؤساء الوحدات الإدارية الجدد.

تفاصيل القرار وتأثيره على العمل الإداري في نينوى

أوضح الكاكائي أن مجلس المحافظة سيُلجأ إلى المحكمة الاتحادية في حال لم يُصدر محافظ نينوى الأمر الإداري خلال فترة زمنية معقولة، حيث أن قرارات المحكمة الإدارية تُعتبر ملزمة لجميع السلطات. وأضاف أن عدم وجود أي عوائق حاليا، ولذلك يُتوقع أن يُصدر المحافظ الأمر الإداري خلال الأيام القليلة القادمة، مما سيُمهّد لبداية مرحلة جديدة في العمل الإداري في المحافظة.

خلفية القضية: خلافات سياسية وعرقلة عمل المجلس

يُذكر أن قرار مجلس المحافظة بتعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية قد أثار جدلاً واسعاً، حيث اعتبره بعض أعضاء المجلس مخالفاً للأنظمة والقوانين. وقد أدى هذا الخلاف إلى تعطل عمل مجلس محافظة نينوى منذ شهر حزيران الماضي بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي، بينما قامت كتلة نينوى المستقبل بالتصويت على القرار خلال جلسة انفردت بها. وشملت التغييرات 7 أقضية هي سنجار، البعاج، الحضر، مخمور، تلعفر، تلكيف، والحمدانية، و12 ناحية وهي الشورة، حمام العليل، بعشيقة، التل، نمرود، القراج، القيارة، برطلة، الشمال، العياضية، زمار، ووانة.

المحكمة الإدارية تحسم الخلاف: تأكيد صلاحية مجلس المحافظة

من جهة أخرى، رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، الأمر الذي يُعتبر إشارة واضحة إلى أن المحكمة أقرت بِصَحَّة قرار مجلس المحافظة بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية.