مجلس وزاري مضيق لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات
خصّص المجلس الوزاري المضيق، المنعقد اليوم الجمعة بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، بقصر الحكومة بالقصبة، لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات، بحضور كلّ من وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية خالد النوري، ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، الى جانب ممثلين عن البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أنّ مشروع القانون المعروض، يندرج في إطار الإصلاحات التشريعية الرامية إلى حوكمة نشاط مكونات المجتمع المدني، ويهدف إلى ...
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً