«مجموعة العمل الدولية» تدعو الليبيين لـ«تسوية سياسية»

مجموعة العمل الأمنية الدولية تدعو إلى تسوية سياسية في ليبيا

عقدت مجموعة العمل الأمنية الدولية المعنية بليبيا اجتماعها في مدينة سرت، للمرة الأولى بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة استيفاني خوري، واللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5”، بالإضافة إلى ممثلين عن المجموعة التابعة لعملية برلين. جاء هذا الاجتماع وسط غياب الحل السياسي في ليبيا، وسعي أممي لإيجاد توافق بين الأطراف المتنازعة.

مجموعة العمل تدعو إلى تسوية شاملة

وفقًا لمصدر على صلة بالاجتماع، حثت مجموعة العمل الأمنية الليبيين على العمل لخلق بيئة مواتية لتسوية سياسية شاملة، ودعت إلى ضرورة الحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار. تم الإعلان عن انطلاق أشغال الاجتماع بحضور استيفاني خوري، وأعضاء لجنة “5+5”، وعدد من سفراء الدول الأعضاء في المجموعة، وترأست البعثة الأممية، بالشراكة مع فرنسا، هذا الاجتماع.

خلفية مجموعة العمل الأمنية

نشأت مجموعة العمل الأمنية من مسار برلين بشأن ليبيا، وهي عملية متعددة المسارات تيسرها الأمم المتحدة، وتمت باستضافة الحكومة الألمانية والبعثة الأممية في عام 2020. يهدف مسار برلين إلى التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء المعنية حول الأزمة الليبية، وتقديم مظلة دولية لحماية المحادثات الليبية-الليبية بشأن مستقبل البلاد.

جهود التهدئة والمصالحة

منذ إعلان اتفاقية وقف إطلاق النار في جنيف، بحضور طرفي النزاع العسكري، في أكتوبر 2021، تواصل اللجنة العسكرية عقد اجتماعاتها خارج وداخل ليبيا، لكنها تتأثر سلباً بتوتر الأوضاع السياسية في البلاد.

في غضون ذلك، استقبل عميد بلدية سرت، مختار المعداني، وبعض المسؤولين المحليين، استيفاني خوري، وسفراء المملكة المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأفريقي. كما استقبلت خوري أعضاء لجنة “5+5” في اجتماعهم الأخير يومي 24 و25 أغسطس الماضي.

الدعوة إلى الانتخابات

جاء اجتماع مجموعة العمل غداة تأكيد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على ضرورة الدفع باتجاه إجراء الاستحقاق الانتخابي. جدد تبون دعم بلاده لليبيا، وقال إن “الحل في هذا البلد لن يكون إلا عن طريق الانتخابات”. وافق المنفي على هذا الرأي، مؤكداً أن “كلمة الفصل تعود للشعب الليبي، والقرار الذي يتخذه ينبغي احترامه من طرف الجميع”.

جهود التنمية وإعادة الإعمار

فيما تسارع الحكومتان المتنازعتان على السلطة لإنشاء مشاريع وتطوير البنية التحتية، حضر أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، حفلاً فنياً ضمن احتفالات تشهدها مدينة درنة بمناسبة إعادة إعمارها، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى بها، بعد عام من كارثة إعصار “دانيال”، بمشاركة مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، أبو القاسم حفتر.

أثنى نائب رئيس الحكومة، سالم الزادمة، على صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مؤكداً أن “المشروعات التنموية التي نفذت، والتي لا تزال قيد التنفيذ بدرنة، جسّدت رسالة أكيده لكل الليبيين بأن قطار الإعمار الذي انطلق من المدينة لن يتوقف”. وأضاف أن مناطق الجبل الأخضر، والجنوب، ستشملها خطط الإعمار.

من جهة أخرى، تابع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته مدينة جنزور، تنفيذ مراحل الخطة التي يطلق عليها “عودة الحياة”، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات في مختلف مناطق ليبيا. افتتح الدبيبة الصالة الرياضية المغلقة في جنزور، بالإضافة إلى المختبر المرجعي ومصرف الدم، وباشر الانتهاء من صيانة معهد نصر الدين القمي، ومركز رعاية المعاقين، معلنًا عن إدراج 6 مدارس جديدة في جنزور ضمن مشروع مدارس المستقبل، الذي يهدف إلى تحسين بيئة التعليم وتوفير مرافق حديثة.

الدعم الدولي لليبيا

أكد نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، التزام الاتحاد الأوروبي بصفته شريكًا في القطاع الأمني، وفي التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 2020.

من جهة ثانية، وعلى هامش الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية، المقام بمدينة تولوز الفرنسية، التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، بحكومة الدبيبة، نظيره المصري أيمن عاشور، وبحثا عدداً من الملفات المتعلقة بالشأن العلمي في البلدين. تمت مناقشة تذليل الصعاب أمام الطلاب الليبيين الذين يدرسون في مصر، وتسهيل إجراءات القبول للطلاب المستهدف إيفادهم خلال هذا العام. كما ناقش الوزيران العمل على مراجعة الاتفاقية المشتركة بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، خصوصاً فيما يتعلق بتبادل الكراسي، والتعاون المشترك في مجال البحث العلمي، والاستفادة من بنك المعرفة في الدراسة عن بُعد.

خاتمة

تستمر الجهود الدولية والدعم الدولي لليبيا في مساعدة البلاد على تحقيق الاستقرار والسلام، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية والازدهار. يُعد اجتماع مجموعة العمل الأمنية خطوة مهمة نحو إيجاد حل سياسي شامل للصراع في ليبيا، بينما تواصل مختلف الجهات الوطنية والدولية مساعيها لدعم الجهود التنموية وإعادة الإعمار في البلاد.