محكمة التمييز البحرينية تصدر حُكمًا ثانيًا باللغة الإنجليزية يؤيد حُكمًا تحكيميًا

محكمة التمييز البحرينية تصدر حكمًا ثانيًا باللغة الإنجليزية يؤيد حكمًا تحكيميًا

تأكيد على أهمية التحكيم في البحرين

أصدرت محكمة التمييز البحرينية مؤخرًا حكمها الثاني باللغة الإنجليزية، حيث أيدت حكمًا تحكيميًا صادرًا بموجب قواعد التحكيم لغرفة البحرين لتسوية المنازعات. تأتي هذه الخطوة لتؤكد على مكانة التحكيم كمسار موازٍ للقضاء في البحرين، وتساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في هذا النظام.

نقاط رئيسية في الحكم:

• الالتزام بالاتفاق الأصلي للتحكيم: أكدت محكمة التمييز أن الشروط المرجعية في إجراءات التحكيم تُعنى باستكمال الاتفاق الأصلي للتحكيم وليست استبدالًا له، إلا إذا نص الاتفاق صراحة على خلاف ذلك.
• التوافق مع النظام العام: أكدت المحكمة أن الاتفاق على إجراءات إثبات تختلف عن قانون الإثبات البحريني لا يعتبر مخالفًا للنظام العام.
• اختصاص هيئة التحكيم: خلصت محكمة التمييز إلى أن حكم هيئة التحكيم يقع ضمن نطاق اتفاق التحكيم، مشيرةً إلى أن الالتزام بإجراءات الإثبات المتفق عليها لا يشكل انتهاكًا للنظام العام، حتى في حال كان قانون الإثبات البحريني هو الواجب التطبيق.

أهمية الحكم:

يُعد هذا الحكم بمثابة تأكيد على أهمية التحكيم كآلية فعّالة لحل المنازعات التجارية في البحرين، حيث يُتيح للمستثمرين حل نزاعاتهم بشكل سريع وفعّال. كما يعزز ثقة المستثمرين في مبدأ سيادة القانون في البحرين، ويؤكد على التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية.

هيئة محكمة التمييز:

تألفت هيئة محكمة التمييز التي أصدرت هذا الحكم من القاضي الشيخ خالد بن علي آل خليفة والقاضي خالد حسن عجاجي والقاضي طارق عمران.

النتائج:

يؤكد هذا الحكم على التزام محكمة التمييز البحرينية بتطبيق مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، ويشير إلى دعمها لآلية التحكيم كأداة فعّالة لحل النزاعات التجارية في البحرين.