محكمة تركية تقرر توقيف الإسرائيلي بوريس ولفمان بتهمة الاتجار بأعضاء اللاجئين السوريين

القبض على إسرائيلي بتهمة الاتجار بأعضاء اللاجئين السوريين في تركيا

أصدرت محكمة تركية قراراً بتوقيف الإسرائيلي بوريس ولفمان المطلوب من قبل الإنتربول بتهمة الاتجار بأعضاء اللاجئين السوريين في تركيا. ولفمان، الذي كان قد فر إلى تركيا، وجد نفسه مُحاصرًا بتهم تتعلق بعمليات جراحية غير قانونية أجراها على اللاجئين السوريين في تركيا.

محاولة إخفاء الجرائم ِ

أُدين ولفمان بقيادة عصابة استهدفت اللاجئين السوريين من خلال الاتصال مع مستشفيات صغيرة في تركيا لإجراء عمليات استئصال الكلى. واستغلّ ولفمان الوضع بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير 2023، حيث أنشأ مستشفى ميدانياً لمساعدة ضحايا الزلزال، في محاولةٍ لتغطية جرائمه و إخفاء نشاطه غير القانوني.

تاريخ الاتجار بالأعضاء

لا يُعدّ ولفمان شخصًا غريبًا على عالم تجارة الأعضاء، حيث سبق وأن وُجهت إليه تهمة الاتجار بالأعضاء في عام 2015 في إسرائيل. وكانت تهمة الاتجار بالأعضاء موجّهة لـ ولفمان بالإشتراك مع 6 أشخاص آخرين في شبكة غير قانونية لزراعة الأعضاء في عدة دول مثل كوسوفو وأذربيجان وسريلانكا وتركيا.

وتُظهر لائحة الاتهام أن ولفمان كان يستهدف الفقراء في كوسوفو وأذربيجان وسريلانكا لشراء أعضائهم لبيعها لمرضى أثرياء من إسرائيل والهند وأوروبا. وتُشير التقارير إلى أن ولفمان سافر إلى تركيا لشراء الأعضاء من اللاجئين السوريين.

حالة إنسانية أو تجارة؟

تُثير هذه القضية قلقاً واسعاً حول تجارة الأعضاء غير القانونية وخطورتها و تأثيراتها على الفئات الهشة مثل اللاجئين. وتظهر هذه القضية التحديات التي تواجه اللاجئين في الوصول إلى الرعاية الصحية و المُعاملة العادلة.

مستقبل ولفمان

طلبت وزارة العدل الإسرائيلية من تركيا تسليم ولفمان، لكن المحكمة التركية قررت منح 30 يومًا إضافية للتحقيق في القضية وتحديد مصير ولفمان. و تشير المحكمة إلى أن جريمة الاتجار بالأعضاء تقع ضمن ولاية القضاء التركي.

الخلاصة

تُثير قضية و لفمان العديد من الأسئلة حول الفساد وتجارة الأعضاء في المنطقة. وتُبرز الأهمية الكبيرة لتعاون الدول لمحاربة هذه الجرائم و حماية اللاجئين من الاستغلال و الانتهاكات.