«محلية النواب» توصي بإعادة النظر في أعداد المستشارين القانونيين بالمحافظات

مقدمة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري بإجراء مراجعة شاملة لعدد المستشارين القانونيين العاملين بالمحافظات، بالإضافة إلى مهامهم والتعويضات المالية التي يتلقونها.

مراجعة المستشارين المنتدبين

وتضمنت التوصية مراجعة المستشارين القانونيين المنتدبين إلى دواوين عموم المحافظات، ودراسة عدد الموظفين الحالي ومهامهم والتعويضات التي يحصلون عليها. وتهدف هذه المراجعة إلى ضمان وجود عدد مناسب من المستشارين ذوي الخبرة اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة.

ناقش الاجتماع

جاءت هذه التوصية خلال اجتماع عقدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني. وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروعي قانونين مهمين: مشروع قانون ربط موازنة الإدارة المحلية، ومشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 لديوان عام وزارة التنمية المحلية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص محافظتي القاهرة والإسكندرية بحضور ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

مناقشة عدد المستشارين

أثار النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، نقاشًا حول عدد المستشارين المنتدبين في محافظة القاهرة، مشيرًا إلى وجود حوالي 12 مستشارًا قانونيًا منتدبًا موزعين على جهات وهيئات تابعة للمحافظة. وتساءل عن سبب وجود هذا العدد الكبير، خاصةً أن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين بسبب بعض الإجراءات القانونية المعقدة.

توصية إعادة النظر

خلصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بناءً على هذه المناقشات، إلى ضرورة إعادة النظر في عدد المستشارين القانونيين بالمحافظات بشكل عام ومراجعة مهامهم وتعويضاتهم. وتهدف هذه التوصية إلى ضمان وجود عدد مناسب من المستشارين القانونيين المؤهلين الذين يمكنهم تقديم الخدمات القانونية الفعالة وتسهيل الإجراءات للمواطنين في جميع المحافظات المصرية.