محمود أبو الحقوق لـ “24 ساعة”: بوادر انفراج الأزمة بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزارة العدل بدأت تثمر

انفراج الأزمة بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزارة العدل: بوادر حل قريب

أعلن محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، عن بوادر حل للأزمة القائمة بين الهيئة ووزارة العدل.

حوار مثمر بين الطرفين

أكد أبو الحقوق أن جلسات الحوار بين الطرفين بدأت تثمر عن نتائج إيجابية، حيث تم مناقشة الملف المطلبي للمفوضين القضائيين، والذي يشمل مشروع قانون تنظيم المهنة واستقلالية مهنة المفوض القضائي.

من المتوقع أن يتم توقيع هذا المشروع يوم الجمعة المقبل، بعد الاتفاق على جميع النقاط.

محاور الحوار بين الهيئة ووزارة العدل

من أهم النقاط التي تم تناولها خلال جلسات الحوار:

• مشروع قانون تنظيم المهنة.
• استقلالية مهنة المفوض القضائي.
• قانون الأتعاب.
• تنظيم الانتقالات.
• تفعيل الاتفاقية مع وزارة العدل حول تنفيذ الغرامات المالية.

استقلالية مهنة المفوض القضائي: ضمان للعدالة

شدد أبو الحقوق على ضرورة استقلالية مهنة المفوض القضائي، مؤكداً أن هذه الاستقلالية لا تعني الانفصال عن القانون والدستور، بل تهدف إلى حماية مهنة المفوض القضائي من تدخلات الأطراف الخارجية التي قد تؤثر على قراراته.

حماية المفوضين القضائيين من التجاوزات

أشار أبو الحقوق إلى القصور التشريعي في حماية المفوضين القضائيين من التجاوزات التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة مهامهم.

وقدم اقتراحات عديدة لوزارة العدل لمعالجة هذه القضية، من أهمها الاستعانة بآلة التسجيل صورة وصوتا أثناء ممارسة مهام المفوضين القضائيين.

خطوات تصعيدية من هيئة المفوضين القضائيين

كانت هيئة المفوضين القضائيين قد اتخذت خطوات تصعيدية خلال الأسابيع الماضية، احتجاجاً على محاولة وزارة العدل تمرير مشروع قانون تنظيم مهنة المفوض القضائي دون نقاش مضامينه مع المعنيين به.

إنهاء الأزمة بين الهيئة ووزارة العدل يمثل خطوة مهمة لضمان فعالية مهنة المفوض القضائي ودعم استقلاليتها، مما يساهم في تعزيز قضاء عادل وشفاف.