مدعي «الجنائية الدولية» يطالب بتوقيف نتنياهو ووزير دفاعه

طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف

طلب كريم خان، مدعي المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة الفصائل الفلسطينية، للاشتباه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

التهم الموجهة والموقف الإسرائيلي

تتضمن التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة أو القتل". ووفقًا للمحكمة، ارتُكبت هذه الجرائم "كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين وفقًا لسياسة الدولة".

ونددت إسرائيل بشدة بطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه نتنياهو بـ"الفضيحة" وقال إنه "لن يمنعه أو يمنعنا".

موقف الولايات المتحدة والفصائل الفلسطينية

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياه بأنه "أمر شائن". كما ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بمساعي المحكمة، معتبرًا أنها لا تمتلك سلطة قضائية على إسرائيل.

من جانبها، استنكرت الفصائل الفلسطينية طلب المحكمة، معتبرة أنه محاولة "لمساواة الضحية بالجلاد".

التحقيقات السابقة والحالية

في عام 2021، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا بحق إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. وفي فبراير، صرح خان أن "القوانين المطبقة على النزاعات المسلحة لا يمكن أن تُفسر على نحو يجعلها جوفاء وخالية من المعنى".

تواصل المحكمة حاليًا التحقيق في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ اندلاع الأعمال العدائية في غزة. ووفقًا لخان، "ينطبق القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلّحة على الجميع، لا يمكن لأيّ جندي مشاة أو قائد أو قائد مدني، لا أحد، أن يتصرّف في ظل إفلات من العقاب".

تقنيًا، إذا أصدرت المحكمة مذكرات توقيف، فإن أي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 ستكون ملزمة باعتقال الأشخاص الصادرة بحقهم هذه المذكرات إذا سافروا إلى هناك. ومع ذلك، لا تملك المحكمة آلية لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد على أعضائها للقيام بذلك.