مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من تباطؤ النمو وازدياد الديون

تحذير من تباطؤ النمو وازدياد الديون: صندوق النقد الدولي يدعو إلى إجراءات حاسمة

حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، من أن الاقتصاد العالمي، الذي يعاني من الصراعات والتنافسات الجيوسياسية المتزايدة، مهدد بالوقوع في مأزق النمو البطيء والديون المرتفعة. وقد وصفت غورغيفا الوضع الحالي بأنه "أوقات عصيبة"، وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي هذا العام بنسبة 3.2 في المائة، وهو ما تعتبره "هزيلاً".

مخاطر اقتصادية متزايدة

تواجه التجارة العالمية تراجعاً في ظل الصراعات والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، بما في ذلك العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين. ووفقاً لغورغيفا، "التجارة لم تعد تشكل محركاً قوياً للنمو، ونحن نعيش في اقتصاد عالمي أكثر تجزئة".

في الوقت نفسه، يكافح عدد من الدول مع الديون التي تراكمت نتيجة مكافحة جائحة "كوفيد-19". ويتوقع صندوق النقد أن تتجاوز الديون الحكومية عالمياً 100 تريليون دولار هذا العام، وهو ما يعادل 93 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن تقترب هذه النسبة من 100 في المائة بحلول عام 2030. وحذرت غورغيفا من أن "الاقتصاد العالمي في خطر الوقوع بمسار نمو منخفض وديون مرتفعة، مما يعني انخفاض الدخل وقلّة الوظائف".

ضغط على الصين

دعت غورغيفا القادة الصينيين إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحفيز اقتصاد بلادهم الراكد، محذرة من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي. وحثت الحكومة الصينية على الانتقال من الاعتماد على الصادرات نحو تعزيز الإنفاق المحلي، الذي وصفته بأنه محرك "أكثر موثوقية" للنمو. وأكدت أن اتخاذ "إجراءات حاسمة" لعكس التراجع في سوق العقارات الصينية، مِن شأنه تعزيز ثقة المستهلكين، وزيادة استعدادهم للإنفاق.

وتوقّع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 في المائة هذا العام، و4.5 في المائة في 2025، بانخفاض من 5.2 في المائة خلال 2023. وحذرت غورغيفا من أن "إذا لم تتحرك الصين، فقد يتباطأ النمو المحتمل إلى ما دون 4 في المائة".

نظرة متفائلة جزئياً

على الرغم من المخاطر الاقتصادية، لا تبدو الخلفية الاقتصادية قاتمة تماماً. فقد أحرز العالم تقدماً كبيراً في كبح جماح التضخم، الذي ارتفع بشكل ملحوظ خلال عامي 2021 و2022 نتيجة انتعاش الاقتصادات بعد عمليات الإغلاق. ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، إضافة إلى تخفيف تراكم المتأخرات في المصانع والموانئ وساحات الشحن.

وفي البلدان الغنية، يتوقع الصندوق أن ينخفض التضخم العام المقبل إلى 2 في المائة، وهو الهدف الذي تسعى إليه البنوك المركزية، دون أن يؤدي ذلك إلى الركود. وأشارت غورغيفا إلى أن "الهبوط الناعم في الأفق" يبدو ممكناً، لكن كثيرين من الناس لا يزالون يعانون ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي.

مصر في دائرة الضوء

أشارت غورغيفا إلى أنها ستزور مصر خلال نحو عشرة أيام لتفقُّد الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد بنفسها، ولتأكيد ضرورة الالتزام بالإصلاحات. وأوضحت أن مصر، التي شهدت توسيع برنامج قروض صندوق النقد الدولي ليصل إلى ثمانية مليارات دولار، بعد أن كان خمسة مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام، ما زالت تعاني تداعيات الصراعات في غزة ولبنان والسودان، مما أدى إلى فقدان 70 في المائة من عائدات قناة السويس.

وأكدت غورغيفا على أهمية الإصلاحات في مصر، وقالت: "كنا منفتحين تماماً على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم مصلحة الشعب بشكل أفضل. لكن يجب أن أقول إننا لن نقوم بعملنا تجاه البلاد وشعبها إذا تظاهرنا بأن الإجراءات اللازمة يمكن التخلي عنها".