مديرية أملاك الدولة تعبئ العقار العمومي لصالح مشاريع استثمارية ضخمة

تعبئة العقار العمومي لصالح مشاريع استثمارية ضخمة: دور مديرية أملاك الدولة في تنمية المملكة

إستراتيجية الاستثمار: تعبئة الأراضي لصالح مشاريع هامة

أكدت بيانات متضمنة في تقرير حول "العقار العمومي المعبأ للاستثمار" استمرار الدولة في تطبيق سياستها الهادفة إلى دعم مشاريع استثمارية في العديد من مناطق المملكة، من خلال دعم "مديرية أملاك الدولة" للإستثمارات المنتجة والأوراش الكبرى. تلعب هذه المديرية دوراً مهمًا في تنمية التجهيزات العمومية والمصالح الاجتماعية، بالإضافة إلى "مواكبة إنجازات السكن الاجتماعي وإعادة إيواء سكان دور الصفيح".

أرقام هامة عن تعبئة الأراضي للاستثمار

وفقًا للتقرير المرفق بـ"مشروع قانون مالية 2025"، فقد عبأت "مديرية أملاك الدولة" أكثر من 1.622.144 هكتار (خارج إطار الشراكة الفلاحية) خلال السنوات الأربع الأخيرة لتمويل "مشاريع تنموية كبرى بقيمة استثمارية إجمالية تصل إلى 915,27 مليار درهم". يُتوقع من هذه المشاريع أن توفر 120.935 منصب شغل. تُظهر البيانات أن سنة 2023 شهدت "تعبئة ما يناهز 13.438 هكتار خارج إطار الشراكة الفلاحية لفائدة مختلف الأنشطة القطاعية". تم إنجاز 466 مشروعًا بمبلغ استثماري إجمالي قدره 37.830 مليون درهم، مع توقعات 20.474 منصب شغل جديد.

استراتيجية "الكراء بدل التفويت"

تُفضل "مديرية أملاك الدولة" خيار "الكراء" بدلاً من "التفويت" للتعبئة العقارات لصالح المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تتطلب مساحات شاسعة. تساعد هذه الاستراتيجية في "التعبئة المعقلَنة" لأملاك الدولة، مع التأكد من "تجنب تعبئة العقارات التي لا تتوافق مع حاجيات المشاريع المزمع إنجازها".

تُستخدم هذه الاستراتيجية بشكل واسع في "المناطق الصناعية المجهَّزة" من أجل "تشجيع الاستثمارات وتخفيض تكلفة الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع في القطاع الصناعي". أظهر التقرير أن "سنة 2023 شهدت تعبئة عن طريق الكراء لـ %84 من العقارات التابعة لمِلك الدولة الخاص".

توزيع الاستثمارات حسب القطاعات

تشير البيانات إلى أن "حوالي 94% من المساحة التي تمت تعبئتها عن طريق الكراء استفاد منها قطاعَـا الطاقة والمعادن". حصلت أنشطة الصناعة على 2.4% فقط من هذه المساحة.

تُظهر بيانات "توزيع المشاريع المصادق عليها سنة 2023 حسب الأنشطة القطاعية" أن "أربعة أنشطة قطاعية" (هي السياحة والصناعة والخدمات والصناعة – الفلاحية) حصلت على "ما يناهز 75% من إجمالي المشاريع الاستثمارية المصادق عليها برسم سنة 2023". تليها "مشاريع قطاع "السكن" (8.8%)".

أظهرت "البيانات العامة" أن "جهود تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار (خارج إطار الشراكة الفلاحية) أثمرت توفير "ما يناهز 16.102 هكتار، لفائدة مختلف الأنشطة القطاعية من أجل إنجاز 110 مشاريع بمبلغ استثماري يقدر بـ 16.464 مليون درهم، وإحداث 16.694 منصب شغل".

الاستثمار العمومي في المملكة

"الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي" من المتوقع أن يصل إلى "340 مليار درهم" ، مع ارتفاع قدره "%1,5 (أو 5 ملايير درهم) مقارنة مع سنة 2024".

ستواصل "الحكومة" "بذل المزيد من الجهود على مستوى الاستثمار العمومي" ، مع التركيز على "الاندماج الجهوي" و "تحسين البنيات التحتية" و "تعزيز التنمية المجالية".

تُعد "المبادرات العمومية" "محركًا أساسيًا للنمو وتحسين جودة حياة المواطنين".

خاتمة

تُظهر هذه البيانات "التزام الدولة بتعبئة العقارات لصالح الاستثمار العمومي" ، مع التركيز على "تحسين البنيات التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية" في جميع مناطق المملكة. تلعب "مديرية أملاك الدولة" دوراً مهمًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال "توفير الأراضي والموارد اللازمة" لإنجاز "مشاريع استثمارية هامة".