مرسوم رئاسي يعزز حقوق العاملات الفلاحيات بامتيازات ومنافع شاملة ضمن نظام الحماية الاجتماعية

مرسوم رئاسي يعزز حقوق العاملات الفلاحيات: خطوات نحو حماية اجتماعية واقتصادية شاملة

صدر بالرائد الرسمي يوم الأربعاء، 23 أكتوبر، مرسوم رئاسي يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، يهدف إلى تعزيز حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية ودعمهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي.

يهدف النظام إلى توفير حماية شاملة للعاملات الفلاحيات، ويشمل العديد من المزايا مثل:

• التأمين على المرض: ضمان تغطية تكاليف العلاج في حالة المرض.
• جرايات الشيخوخة: تأمين دخل مستدام بعد بلوغ سن التقاعد.
• التأمين ضد العجز: تقديم الدعم في حالة الإعاقة أو العجز عن العمل.
• الباقين بعد الوفاة: ضمان حقوق ورثة العاملة الفلاحية في حالة الوفاة.
• التأمين ضد حوادث الشغل: حماية العاملة الفلاحية من مخاطر العمل وحوادثه.
• منح وعطل الأمومة: توفير الدعم المادي خلال فترة الحمل والولادة.
• تحويلات مالية شهرية: تقديم الدعم المالي بصفة شهرية عبر برنامج الأمان الاجتماعي.

لتحقيق أهداف النظام، تم إنشاء "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات" الذي سيتكفل بنسبة من مصاريف النقل، بالإضافة إلى تغطية جميع النفقات المرتبطة بتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والتدخلات والآليات الهادفة إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.

تمويل الصندوق:

• ميزانية الدولة بـ 5 ملايين دينار.
• معلوم بنسبة 1 بالمائة من أقساط التأمين.
• اقتطاع بقيمة 5 دنانير من كل شهادة فحص فني من قبل الوكالة الفنية للنقل.
• اقتطاع بنسبة 10 بالمائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا.

تنفيذ برنامج الإدماج الاقتصادي:

• الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: ستقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة بالتنسيق مع الهياكل العمومية.
• توفير الدعم والتوجيه: ستقوم الوكالة بتأطير المبادرة الفردية أو الجماعية للعاملات الفلاحيات في إعداد ملفات المشاريع وطلبات التمويل، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لرفع قدراتهن المهنية.
• الاستفادة من برامج التنمية الجهوية: ستتمتع العاملات الفلاحيات بأولوية الانتفاع بالبرامج الفلاحية في إطار التنمية الجهوية.
• تمويل مؤسسات فلاحية صغرى: سيقوم صندوق الحماية الاجتماعية بتمويل إنشاء مؤسسات فلاحية صغرى لفائدة العاملات الفلاحيات، سواء في إطار مستغلات عائلة فلاحية أو في إطار مبادرات فردية.
• البنك التونسي للتضامن: سيتولى تمويل المشاريع المنجزة في إطار برنامج الإدماج الاقتصادي من موارده الذاتية أو غيرها.

الضمان الاجتماعي:

• تتكفل الدولة بمعاليم الاشتراكات المحمولة على العاملات الفلاحيات غير الأجيرات لمدة ثلاث سنوات الأولى من بداية النشاط.
• سيتم انخراط العاملات الفلاحيات غير الأجيرات وجوبا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد ثلاث سنوات.

يهدف هذا المرسوم إلى تحسين أوضاع العاملات الفلاحيات، ويمثل خطوة هامة نحو تحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهن، مما يعزز دورهن كفاعلات اقتصاديات ويضمن لهن حماية اجتماعية فعالة.