مركز ينادي بمناظرة وطنية للدبلوماسية الموازية في قضية الصحراء المغربية

دعوة إلى مناظرة وطنية للدبلوماسية الموازية في قضية الصحراء المغربية

في أعقاب دعوة الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة، دعا المركز المغربي للدبلوماسية الموازية إلى مناظرة وطنية في مجال الدبلوماسية الموازية، بهدف توحيد جهود مختلف الجهات المدنية والحزبية والمنتخبة في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية.

إعادة النظر في الدبلوماسية الموازية

أكد أعضاء المركز، خلال اجتماع الدورة 22 لجمعيته العمومية المنعقدة في الرباط تحت شعار "أية خطة عمل وطنية لمواكبة الدينامية المتجددة التي يعرفها ملف الصحراء؟"، على ضرورة فصل الأدوار بين مؤسسات الدولة والفاعلين في مجال الدبلوماسية الموازية. يشير المركز إلى أهمية "انتقاء الأكفاء والمطلعين على كافة حيثيات وخبايا الملف القانونية والسياسية والتاريخية" لتوجيه الجهود نحو تسويق الحل المقترح من قبل المغرب، أي الحكم الذاتي، للمجتمع الدولي.

ضرورة التنسيق والفاعلية

أشار عبد القتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية، إلى أن المغرب دخل مرحلة جديدة، حيث "ينبغي أن يطال التغيير طريقة اشتغال فعاليات المجتمع المدني على هذا الملف حتى تواكب بشكل فعال ما أثمرته جُهود الدبلوماسية الرسمية". أكد على ضرورة توحيد الجهود واللغات والاستراتيجيات لتجنب "التشتت وعدم الالتقائية" في ممارسة الدبلوماسية الموازية.

التأثير على القرارات الدولية

هدفت المناظرة الوطنية، كما أوضح بلعمشي، إلى "توضيح وشرح مفهوم الدبلوماسية الموازية وطرق ممارستها"، بالإضافة إلى "فصل الأدوار في مجال الترافع والدفاع عن قضية الصحراء المغربية"، مؤكداً على أن الدبلوماسية الموازية الفعالة "تقوم على خطوات ملموسة ومدروسة وقادرة على إيقاف قرار يمكن أن يمس بالوحدة الترابية للمغرب".

توجيهات ملكية

ذكرت زينبة بن حبو، عضو وعضو نشط في المركز، أن خطاب الملك محمد السادس يمثل دعوة ملكية إلى "تغيير السياسات والإستراتيجيات" في قضية الصحراء المغربية. أشارت إلى ضرورة "رص الصفوف وتوحيد الجهود" من قبل جميع الفاعلين لدعم الموقف المغربي.

أهمية التخصص في الدبلوماسية الموازية

شدّدت بن حبو على ضرورة "اختيار أشخاص أكفاء ومتخصصين" لفهم "المسار القانوني والسياسي والتاريخي لقضية الصحراء المغربية". ذكرت أن العديد من الهيئات المدنية "كانت تشتغل على الملف دون بيّنة أو اطلاع كاف عليه"، مُؤكدة على أهمية "التركيز على التخصص والمعرفة الكافية بالملف" للترافع عن الموقف المغربي.

تطوير استراتيجيات التسويق

أوضح مراد الرايثي، عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية، أن الجهود يجب أن تنصب على "استقراء التقارير والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية الأممية". وأشار إلى ضرورة تصحيح "المغالطات والمعطيات المجانبة للحقائق الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري وحقوق الإنسان"، و"تغيير وجهات نظرها لصالح الطرح المغربي".

ضرورة التنسيق الوطني

ذكر عبد الواحد درويش، مستشار مكلف بالدبلوماسية البرلمانية لدى البرلمان المغربي، أن "وضع مخطط وطني لتنسيق وتأطير جهود الدبلوماسية الموازية في معركة الدفاع عن القضية" يحتاج إلى "تشاور ودراسة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين"، بما في ذلك "وزارة الخارجية الممارسة للدبلوماسية الرسمية أو البرلمان أو الأحزاب وهيئات المجتمع المدني الممارسة للدبلوماسية الموازية".

استثمار العلاقات الدولية

أكد عبد الفتاح الثقة، عُضو المركز المغربي للدبوماسية الموازية، على "وضع خطة من أجل إشراك الجماعات الترابية"، مشيرا إلى "إمكانية استثمار العلاقات الدولية" من قبل الجهات "مع العشرات من الجماعات الأوروبية والإفريقية" في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية.

استنتاجات

تُركز المناظرة الوطنية للدبلوماسية الموازية على ضرورة إعادة النظر في طريقة ممارسة الدبلوماسية الموازية وتوحيد الجهود الوطنية للترويج للحكم الذاتي، وإسناد الدبلوماسية الرسمية في قضية الصحراء المغربية. كما تهدف المناظرة إلى "تغيير السياسات والإستراتيجيات" وتوجيه الجهود نحو "انتقاء الأكفاء والمطلعين على كافة حيثيات وخبايا الملف القانونية والسياسية والتاريخية" لكي يكون المغرب "في موقع قوة يفرض ترسيخه على جميع المكونات بالمملكة".