مزايا وحوافز ضمن خطة توطين الوظائف بالقطاع الخاص
توطين الوظائف في القطاع الخاص: مزايا وحوافز 📢
صدر العدد 14 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وشمل العديد من القرارات الأميرية والوزارية، بما في ذلك تعديلات على بعض أحكام القوانين. من أبرز تلك التعديلات قانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي تضمن 17 مادة تنظيمية هامة.
أهم أحكام قانون توطين الوظائف:
- إلزام القطاع الخاص بتوظيف وتدريب وتأهيل المواطنين القطريين: تنص المادة 2 على ضرورة قيام الجهات الخاضعة لأحكام القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل المواطنين القطريين الباحثين عن عمل. وفي حال عدم وجود مرشح قطري، تمنح الأولوية لأبناء القطريات.
- نطاق تطبيق القانون: تنطبق أحكام القانون على أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مسجلة تجارياً، والشركات التجارية العاملة في الدولة، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وغيرها.
- خطة توطين الوظائف: تُلزم المادة 4 وزارة العمل بوضع خطة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. تتضمن هذه الخطة تصنيف الجهات الخاضعة للقانون حسب حجم العاملين ونوعيات الوظائف، وتحديد الكوادر المطلوبة.
- توفير الدعم المالي: تتولى وزارة المالية تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم خطة توطين الوظائف.
- العقوبات في حالة المخالفة: تُلزم المادة 11 الجهات المخالفة لأحكام القانون بتصحيح المخالفة خلال مدة محددة. وتتضمن تدابير التصحيح توجيه إنذار كتابي، ووقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة، وفرض جزاء مالي، وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة.
- حماية أملاك الدولة: ينص قانون رقم 13 لسنة 2024 على حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة، معتبراً إياها من أملاك الدولة. ويحدد القانون العقوبات لمن يتسبب في إتلاف تلك المنشآت، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة 15 عاماً.
- تعديل قانون العقوبات: قانون رقم 14 لسنة 2024 يُعدّل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، مشدداً على العقوبات المفروضة على جرائم مثل ممارسة المهن الحرة بدون ترخيص، والاعتداء على سلامة الآخرين، وإهانة القضاء أو النيابة العامة.
الرسوم التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة قطر:
- رسوم الاشتراك السنوي لعضوية الغرفة 5,000 ريال للشركات المساهمة، القابضة، الأجنبية المتعاقدة مع الدولة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن والتوصية.
- رسوم التصديق على الشهادات والمستندات 50 ريالاً.
- رسوم إصدار شهادة لكل صورة طبق الأصل 10 ريالات.
توطين الوظائف: مستقبل واعد
يسعى قانون توطين الوظائف إلى ضمان حصول المواطنين القطريين على فرص عمل مناسبة في القطاع الخاص، مع تقديم الدعم والتدريب اللازمين لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل. يُعدّ توطين الوظائف خطوة مهمة لضمان تنوع الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين، كما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطر.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً