مسؤولة أمريكية: شراكة وزارة المالية وبنك التصدير والاستيراد ترسم مسارًا جديدًا في العلاقات الثنائية

شراكة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عُمان تُعزز التعاون الاقتصادي

مذكرة تعاون بين بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ووزارة المالية العُمانية تُساهم في تنمية العلاقات الثنائية

أكدت جوديث ديلزابو بريور، النائب الأول للرئيس ونائبة رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، أن مذكرة التعاون الموقّعة بين البنك ووزارة المالية العُمانية تشكل خطوة هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة. وتُقدر قيمة هذه المذكرة بـ 500 مليون دولار أمريكي، وتشمل مجالات متنوعة مثل الاتصالات اللاسلكية، والتكنولوجيا الحيوية، والزراعة، والتصنيع.

أهداف مذكرة التعاون:

• توفير التسهيلات البنكية والتمويلية للشركات العُمانية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق الأمريكي.
• تعزيز الاستثمار المشترك بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.
• تقديم الدعم المالي لمشاريع القطاع الخاص في سلطنة عُمان.
• إنشاء فرص عمل جديدة في سلطنة عُمان.
• توسيع وتطوير الاقتصاد العُماني.

مُجالات التعاون:

• تمويل التجارة والبضائع والخدمات.
• تمويل مشاريع الصناعة، بما في ذلك معدات الاتصالات اللاسلكية، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والزراعة، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والتعدين، والتصنيع.

أهمية مذكرة التعاون:

تُعتبر هذه المذكرة إضافة مهمة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع العام 2009. إنها تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتُقدم فرصًا جديدة للتعاون والشراكة.

زيارة نائبة رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي إلى سلطنة عُمان

خلال زيارتها إلى سلطنة عُمان، عقدت جوديث ديلزابو بريور لقاءات مع عدد من المسؤولين في القطاعات الاقتصادية والتجارية والمصرفية، حيث ناقشت سُبل تعزيز التعاون القائم وبناء شراكات جديدة، وذلك بما في ذلك إمكانية دخول الشركات العُمانية في بناء أو توسيع مرافق التصنيع في الولايات المتحدة.

تداعيات مذكرة التعاون على سلطنة عُمان

تُعدّ هذه المذكرة خطوة مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية. ستُساهم هذه المذكرة في تنمية الاقتصاد العُماني، من خلال توفير التسهيلات البنكية والتمويلية للشركات العُمانية، وإنشاء فرص عمل جديدة، ودعم مشاريع القطاع الخاص. كما ستُساهم في تعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين.