مسؤولون واقتصاديون: الاهتمام السامي بقطاع الأعمال يُعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

الاهتمام السامي بقطاع الأعمال يُعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

لقاء جلالة السلطان مع رواد الأعمال يدعم دور القطاع الخاص في تحقيق رؤية عمان 2040

أكد مسؤولون واقتصاديون أن الاهتمام السامي من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- بقطاع الأعمال، ولقاء جلالته برواد الأعمال، يُعزز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني ويؤكد على أهمية مشاركته في تحقيق رؤية عمان 2040.

أهمية الدعم السامي في تمكين القطاع الخاص

يرى الدكتور إبراهيم السيابي، خبير في الشؤون المالية، أن اللقاء يبرز أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق الأهداف المستقبلية للسلطنة، خاصة مع وجود العديد من الحوافز والتشريعات التي تدعم هذا القطاع. ويؤكد السيابي أن الدعم السامي سيكون حافزا لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال تعزيز الناتج المحلي ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.

تعزيز المحتوى المحلي: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

سلطان بن سعيد الخضوري، رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، يؤكد أن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في السلطنة، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040. ويشير إلى أن هذا التعزيز يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق المحلي وتشجيع المصانع العمانية على توريد السلع والخدمات من داخل البلاد، بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين.

دور القطاع الخاص في قيادة اقتصاد تنافسي

سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، يرى أن لقاء جلالة السلطان مع ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يُعكس التمكين الذي يحظى به هذا القطاع، ودوره كشريك في التنمية الاقتصادية للسلطنة. ويؤكد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال في السلطنة لجعلها تنافسية وجاذبة للاستثمارات.

التوجيهات السامية تركز على تمكين القطاع الخاص

أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أن توجيهات جلالة السلطان المعظم بشأن مواكبة القطاع المصرفي العماني للتطورات الحاصلة في السياسات المصرفية والمالية العالمية، تؤكد على أهمية تمكين القطاع الخاص وتوفير الملاءة المالية والخيارات التمويلية له. ويؤكد على ضرورة استفادة القطاع الخاص من الدعم السامي لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال تشغيل الباحثين عن عمل، وتفعيل سياسة المحتوى المحلي وتطوير المنتجات المصنعة محلياً.