مستثمرون: عدول «شركة المدينة» عن التحول لـ«مقفلة» يكبدنا خسائر في الأسهم

تضرر المستثمرين من قرار "شركة المدينة للاستثمار" بالتراجع عن التحول إلى شركة مقفلة

الغموض والإحباط يسيطران على المستثمرين الأفراد

أثار قرار "شركة المدينة للاستثمار" بالتراجع عن التحول إلى شركة مساهمة مقفلة غضبًا واستياءً كبيرين بين المستثمرين الأفراد في بورصة مسقط، حيث شعروا بالخديعة بعد أن تعهدت الشركة بشراء أسهمهم بسعر محدد في وقت سابق.

خطوات التحول

• أعلنت "شركة المدينة للاستثمار" في يوليو 2024 عن موافقة هيئة الخدمات المالية على تحولها إلى شركة مساهمة مقفلة، وتعهد مساهمو الشركة بشراء أسهم صغار مساهمي الشركة الذين يرغبون في بيعها بسعر 60.5 بيسة لكل سهم.
• أدى هذا الإفصاح إلى ارتفاع سعر سهم الشركة من 35 بيسة إلى 81 بيسة في مايو 2024.
• في يونيو 2024، أعلنت الشركة عن تعيين مكتب تدقيق لتقييم قيمة السهم العادلة، وحددت القيمة العادلة بـ 60.5 بيسة.
• انخفض سعر السهم من 81 بيسة إلى أقل من 58 بيسة بعد الإعلان عن القيمة العادلة.
• في يوليو 2024، تعهدت الشركة بشراء أسهم المساهمين الراغبين في البيع بسعر 60.5 بيسة، بين 13 و27 أغسطس 2024.

التراجع عن التعهد

• في أغسطس 2024، أعلنت الشركة عن تراجعها عن التحول إلى شركة مقفلة، دون تقديم أي مبررات واضحة.
• أثار هذا التراجع مخاوف المستثمرين الذين تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة قرار الشركة.

اتهامات بالتعسف وغياب الشفافية

أشار المستثمرون إلى أن قرار الشركة بالتراجع عن التعهد هو قرار تعسفي وغير شفاف، وقد تسبب في "إثارة القلق بين المساهمين" .

دور هيئة الخدمات المالية

طالب المستثمرون هيئة الخدمات المالية بالتدخل لحماية حقوقهم، وإيقاف مثل هذه التجاوزات. وأكدت هيئة الخدمات المالية "التزامها بالإجراءات القانونية والتشريعية" في هذا الشأن، والتزامها بحماية حقوق المساهمين.

مخاوف المستثمرين

أعرب المستثمرون عن مخاوفهم من أن تحول الشركة إلى شركة مقفلة سيؤدي إلى "ضعف الشفافية" و "صعوبة المتابعة" للمساهمين، خاصة صغار المساهمين.

تأثير القرار على المستثمرين

أدى قرار الشركة بالتراجع عن التعهد إلى "خسائر مالية كبيرة" للمستثمرين، حيث "فوّت علينا فرصة اكتتاب انتظرناها لأكثر من عام!"

رسالة

"شركة المدينة للاستثمار" تعد "مفترق طرق" في سوق الأسهم العماني، حيث "يُترقب حاليًا الإجراءات التي ستتخذها الهيئة حيال هذا الموضوع." و "يُعرف عن هيئة الخدمات المالية حرصها على حماية صغار المساهمين." ، ولكن "ما تعرضنا له من خسائر كبيرة في شركة ريسوت أثار تساؤلاتنا حول فاعلية الرقابة على إدارة بعض الشركات."

"من جانبها أصدرت هيئة الخدمات المالية بيانا توضيحيا يؤكد التزامها بالإجراءات القانونية والتشريعية حول قرار مجلس إدارة شركة المدينة للاستثمار بالعدول عن التحول من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة." ، و "وأشارت الهيئة إلى أن عملية التحول تتم وفقًا للمادة 35 من قانون الشركات المساهمة العامة، والتي تتطلب موافقة هيئة الخدمات المالية على تقديم عرض عادل لشراء أسهم المساهمين الراغبين في البيع قبل استكمال إجراءات التحول." ، و "وأكدت الهيئة التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المساهمين والتأكد من الشفافية في التعامل مع هذا الملف."

"ما حدث مع شركة المدينة للاستثمار فكان مفاجئًا، إذ تعهد مجلس الإدارة في 29 يوليو بشراء أسهم الراغبين في البيع بسعر 60.5 بيسة في أغسطس من العام الجاري، بهدف تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة، بينما كان السعر المتداول حينها 58 بيسة." ، و "نتيجة لهذا العرض، قمنا بشراء الأسهم على أمل تحقيق ربح بسيط من الفارق السعري، استنادًا إلى أن التعهدات الكتابية، خصوصًا الصادرة من شركة مساهمة عامة تحت رقابة هيئة الخدمات المالية، تعد ملزمة قانونيًا وعزز ثقتنا إعلان الشركة عن موافقة هيئة الخدمات المالية على تعديل السعر إلى 61 بيسة بسبب النظام الذي لا يقبل أكثر من ثلاثة أرقام عشرية، لكن عند حلول الموعد المقرر، تراجعت الشركة عن تعهدها بالشراء، ما أدى إلى إيقاف الأسهم دون مراعاة للأضرار التي لحقت بصغار المساهمين الذين اتخذوا قراراتهم بناءً على التعهد السابق."

"على الرغم من تقديم تظلمات فردية لهيئة الخدمات المالية قبل نحو شهر، لم نتلق أي رد." ، و "وتساءل الغملاسي قائلا: أين دور الهيئة في منع هذه التجاوزات، فقرار العدول تسبب في خسائر مالية كبيرة لصغار المساهمين، وفوّت علينا فرصة اكتتاب انتظرناها لأكثر من عام!"

"شركة المدينة للاستثمار تأسست في 10 مارس عام 1996 وأدرجت في بورصة مسقط في 12 نوفمبر عام 2002 في قطاع الاستثمار والوساطة، ويبلغ رأس المال المصدر 8.5 مليون ريال عُماني بـ 85 مليون سهم، وتبلغ نسبة المستثمرين العمانيين في الشركة 52.36% وغير العمانيين 47.6%." ، و "وقد وزعت الشركة أسهمًا مجانية في يونيو 2022 حيث تقرر توزيع 4053570 سهمًا أي بنسبة 5% لكل 100 سهم من رأسمال الشركة المدفوع تدفع من حساب علاوة الإصدار، بينما وزعت الشركة آخر أرباح نقدية في 28 يونيو 2015 أيضا بنسبة 5%."

"وسجّلت الشركة في يونيو 2024 صافي خسائر متراكمة بلغت (2613108) ريالات عُمانية مقارنة بخسائر متراكمة (1058500) ريال عُماني للفترة نفسها من عام ٢٠٢٣م، حيث انخفضت قيمة السهم الدفترية من ١٠٦ بيسات إلى ٨٩ بيسة، وبلغت إجمالي حقوق المساهمين للشركة 7.526 مليون ريال عُماني مقارنة مع 9.051 مليون ريال عُماني من الفترة المماثلة من عام 2023."

"جاءت شكاوى المستثمرين بعد أن أفصحت شركة المدينة للاستثمار بتاريخ 29 يوليو 2024 في بورصة مسقط عن موافقة هيئة الخدمات المالية على تحول شكلها القانوني، وقد تعهد مساهمو الشركة بشراء الأسهم التي يرغب صغار مساهمي الشركة في بيعها وفق المعلومات: اسم الشركة المدينة للاستثمار القابضة ترغب في التحول لشركة مساهمة مقفلة قابضة، وسعر الشراء المقترح 60.5 بيسة لكل سهم، وتم تحديد سعر السهم بناء على دراسة قام بها مدقق الحسابات المرخص له من هيئة الخدمات المالية مكتب كرو ماك غزالي، ذلك بناء على أصول الشركة وموجوداتها." ، و "وأوضحت الشركة في الإفصاح أن تاريخ بداية ونهاية عرض شراء الأسهم سيتم البدء في شراء الأسهم بعد مرور 14 يوما ميلادية من تاريخ النشر وسيستمر لمدة 15 يومًا إلى نهاية تاريخ يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، وذكرت اسم شركة الوساطة لإكمال عملية شراء الأسهم وهي شركة الخدمات المالية."

"وعلى نحو مغاير بتاريخ 29 أغسطس 2024 أعلنت الشركة في إفصاح لها عبر بورصة مسقط عن العدول عن تحول الشركة إلى مساهمة مقفلة وأشارت الشركة في البيان الرسمي إلى أنه استنادًا للمادة رقم 39 من لائحة الشركات المساهمة العامة تقدمت شركة المدينة للاستثمار القابضة بخطاب إلى هيئة الخدمات المالية بخصوص العدول عن عملية التحول إلى شركة مساهمة مقفلة وذلك بعد المناقشات التي تمت مع هيئة الخدمات المالية والتي بناءً عليها قرر مجلس الإدارة وغالبية المتعهدين بالعدول عن تحول الشركة إلى مساهمة مقفلة، وإلغاء الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي كان مزمع انعقادها في 29 أغسطس 2024 والخاصة بعملية تحول الشركة."

"بدافع الاستفادة من الفارق، قام المستثمرون بشراء الأسهم، معتمدين على تعهد الشركة وإفصاحها، لكن عندما جاء موعد الشراء، تراجعت الشركة عن تعهدها دون مراعاة الأضرار التي لحقت بالمساهمين، ورغم تقديم تظلمات عبر موقع الشكاوى الخاص بالهيئة منذ منتصف أغسطس، لم يحصلوا على أي رد حتى أكتوبر."

"تساءل الأزكي عن دور الهيئة في إيقاف مثل هذه التجاوزات وحماية صغار المساهمين، خاصة بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة بسبب تراجع الشركة عن تعهدها."

"في السياق ذاته قال سيف النقبي مستثمر في بورصة مسقط: إن قرار تحول شكل الشركة من مساهمة عامة إلى مساهمة مقفلة، يحتاج إلى مزيد من الإجراءات والمتابعة والمراقبة، حيث إن الإجراءات الحالية غير كافية."

"واستطرد قائلا: شهدنا مؤخرًا قضية تحول المدينة للاستثمار التي كشفت عن ضعف الإجراءات والتي راح ضحيتها صغار المساهمين، فلا يمكن أن تبدأ إجراءات التحول وتنهي كافة الموافقات وتحجز أسهم صغار المساهمين، وبعد أكثر من 10 أشهر وفي آخر اللحظات، تنسحب من الفكرة تمامًا، وتعتبر القضية مفترق طرق، حيث إن الجميع يترقب حاليًا الإجراءات التي ستتخذها الهيئة حيال هذا الموضوع."

"حماية صغار المساهمين"

"وأضاف النقبي: إن وجود الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة يوفر الشفافية والرقابة والمتابعة المنشودة لدى صغار المساهمين، وعلى العكس تمامًا عند تحولها إلى مقفلة فأن المساهم يجد نفسه أمام صعوبات كبيرة من حيث المتابعة والشفافية وحتى تداول السهم."

"ولفت النقبي أنه لا يحبذ أن يكون مستثمرا في شركة مساهمة مقفلة، نظرًا لتحديات التواصل والمتابعة والشفافية وكذلك السيطرة على الشركة من قبل كبار المساهمين وعدم الاكتراث لتطلعات صغار المساهمين، واستطرد قائلا: هذا التحول هو منفر للمساهمين الصغار."

"وقال محمد بن سالم الغملاسي مستثمر في بورصة مسقط: يُعرف عن هيئة الخدمات المالية حرصها على حماية صغار المساهمين، لكن ما تعرضنا له من خسائر كبيرة في شركة ريسوت أثار تساؤلاتنا حول فاعلية الرقابة على إدارة بعض الشركات، أما ما حدث مع شركة المدينة للاستثمار فكان مفاجئًا، إذ تعهد مجلس الإدارة في 29 يوليو بشراء أسهم الراغبين في البيع بسعر 60.5 بيسة في أغسطس من العام الجاري، بهدف تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة، بينما كان السعر المتداول حينها 58 بيسة."

"وتابع قائلا: نتيجة لهذا العرض، قمنا بشراء الأسهم على أمل تحقيق ربح بسيط من الفارق السعري، استنادًا إلى أن التعهدات الكتابية، خصوصًا الصادرة من شركة مساهمة عامة تحت رقابة هيئة الخدمات المالية، تعد ملزمة قانونيًا وعزز ثقتنا إعلان الشركة عن موافقة هيئة الخدمات المالية على تعديل السعر إلى 61 بيسة بسبب النظام الذي لا يقبل أكثر من ثلاثة أرقام عشرية، لكن عند حلول الموعد المقرر، تراجعت الشركة عن تعهدها بالشراء، ما أدى إلى إيقاف الأسهم دون مراعاة للأضرار التي لحقت بصغار المساهمين الذين اتخذوا قراراتهم بناءً على التعهد السابق."

"وأوضح الغملاسي أنه على الرغم من تقديم تظلمات فردية لهيئة الخدمات المالية قبل نحو شهر، لم نتلق أي رد."

"وتساءل الغملاسي قائلا: أين دور الهيئة في منع هذه التجاوزات، فقرار العدول تسبب في خسائر مالية كبيرة لصغار المساهمين، وفوّت علينا فرصة اكتتاب انتظرناها لأكثر من عام!"