مستشار مالي يدق ناقوس الخطر بشأن خسائر البنوك الأميركية

مخاطر تلوح في الأفق: تحذيرات من انهيار بنوك أمريكية

مستشار مالي يدق ناقوس الخطر بشأن خسائر البنوك الأميركية

أطلق مستشار مالي أمريكي، يدعى أندرو لوكيناوث، تحذيرًا صارخًا حول الوضع المتدهور للبنوك الأمريكية، مؤكدًا أن الأزمة الحالية تتجاوز خطورة الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم في عام 2008.

أوضح لوكيناوث في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) أن البنوك الأمريكية تكبدت خسائر فادحة بلغت 750 مليار دولار على ديون العقارات، مستندًا إلى بيانات شركة "بي آي كيو ناشونال سيتيلمينت سيرفيس"، وأكد أن هذا الرقم يمثل ضعفًا مضاعفًا تقريبًا للخسائر التي تكبدتها البنوك الأمريكية خلال أزمة الرهن العقاري في عام 2008.

ولم تتوقف المخاطر عند هذا الحد، فقد أشار لوكيناوث إلى أن البنوك الأمريكية تكبدت خسائر غير محققة إضافية تقدر بنحو 515 مليار دولار على الأوراق المالية الاستثمارية، استنادًا إلى بيانات مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية. وأكد أن هذه الخسائر غير المحققة تزيد أيضًا بضعف عن تلك التي تكبدتها البنوك الأمريكية خلال أزمة 2008.

تحذيرات سابقة من كارثة محتملة

يُذكر أن رائد الأعمال الأمريكي غرانت كاردون كان قد حذر في يوليو 2024 من احتمال انهيار أكثر من 300 بنك أمريكي، داعيًا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتخاذ خطوات سريعة لمنع حدوث هذه الكارثة التي قد تؤدي إلى انهيار النظام المصرفي الأمريكي.

وأشار كاردون إلى أن 900 مليار دولار من ديون الشركات التجارية ستصبح مستحقة السداد في عام 2024، وسيتعين تقليص حجم هذه القروض بنسبة 40٪، ما قد يؤدي إلى خسائر تقدر بـ 1.2 تريليون دولار، مما سيؤدي إلى أزمة اقتصادية أكبر بكثير من أزمة 2008.

وكانت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية قد أشارت في يونيو 2024 إلى معاناة 63 بنكًا أمريكيًا من مشكلات، مع تسجيل القطاع المصرفي خسائر غير محققة تقدر بنحو 517 مليار دولار. وأكدت المؤسسة أن أسعار الفائدة المرتفعة، بعد مرور أكثر من عام على انهيار بنك سيليكون فالي، ما زالت تمثل ضغطًا كبيرًا على النظام المصرفي الأمريكي.

مخاطر متزايدة تهدد استقرار النظام المصرفي الأمريكي

تُشير هذه التحذيرات إلى المخاطر المتزايدة التي تهدد استقرار النظام المصرفي الأمريكي، وتُسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمنع حدوث كارثة مالية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.