مستندات مشروع المالية تستحضر النتائج الاقتصادية للتفاوتات الجهوية

مشروع قانون المالية لسنة 2025: تحليل التفاوتات الجهوية في الاستثمار والنمو الاقتصادي

المستندات المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2025: نظرة على التوزيع الجهوي للاستثمار

تستعرض مذكرة مرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، تحليلًا دقيقًا للتوزيع الجهوي للاستثمار، مع التركيز على المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف القطاعات الرئيسية، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية، والبنية التحتية، والقطاعات الإنتاجية. وتبرز المذكرة أهداف الحكومة في دعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

تخصيصات مالية كبيرة لدعم البرامج الاستثمارية

تخصص الحكومة 340 مليار درهم لدعم البرامج والمشاريع الاستثمارية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، بزيادة قدرها 1.5% أو 5 ملايين درهم مقارنة بسنة 2024. وتُوزّع هذه المخصصات على جهات مختلفة، بما في ذلك ميزانية الدولة (الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة) بمبلغ 120.5 مليار درهم، والمؤسسات والمقاولات العمومية بمبلغ 138 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار بمبلغ 45 مليار درهم، والجماعات الترابية بغلاف مالي يبلغ 21.5 مليار درهم، وكذا الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية بغلاف مالي قدره 15 مليار درهم.

دينامية النمو المجالي: تقدم ملحوظ ولكن التفاوتات لا تزال قائمة

أظهرت الدراسة تطورًا ملحوظًا في النمو المجالي، خاصة في الجهات الواقعة خارج محور طنجة-الجديدة. ورغم هذا التقدم، تشير الدراسة إلى أن التفاوتات الجهوية لا تزال قائمة وتؤثر على بنية النشاط الاقتصادي.

تحليل الناتج الداخلي الخام: اختلافات واضحة بين الجهات

يُظهر تحليل البنية الجهوية للناتج الداخلي الخام أن جهة الدار البيضاء-سطات سجلت أكبر حصة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2014-2022، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وتساهم هذه الجهات الثلاث بنسبة 58.6% من الناتج الداخلي الخام الوطني.

دينامية النمو الاسمي: تطور ملحوظ في جنوب المملكة

تشير الدراسة إلى تقدم ملحوظ في النمو الاسمي في جنوب المملكة، حيث سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء معدل نمو سنوي 9.1%، تليها جهات كلميم-واد نون (5.5%)، والداخلة-وادي الذهب (5.4%) ودرعة-تافيلالت (5.2%).

الناتج الداخلي الخام للفرد: فجوات ملحوظة

أظهر تحليل الناتج الداخلي الخام للفرد أن خمس جهات من أصل 12، حققت مستوى يتجاوز المتوسط الوطني خلال الفترة 2014-2022. وبلغت أعلى نسبة في جهة الداخلة-وادي الذهب، تليها جهة العيون-الساقية الحمراء، الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وكلميم-واد نون.

تدخلات الدولة: التركيز على التعليم والصحة والبنية التحتية

ستشمل تدخلات الدولة في مجال الاستثمار مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والثقافة، والدين. وسيتم التركيز بشكل خاص على مشاريع إحداث مؤسسات جديدة وتوسعة وتأهيل أخرى في مختلف المجالات.

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: التركيز على المناطق الأقل تجهيزًا

ستُخصص ميزانية لتمويل برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزًا، في إطار المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

استراتيجية الطاقة: التركيز على الطاقات المتجددة

ستواصل المملكة تنزيل استراتيجيتها في قطاع الطاقة خلال سنة 2025 عبر تكثيف استثماراتها في مشاريع كبرى تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقات المتجددة.

التحديات المستقبلية: تحقيق التنمية المتوازنة

ستواجه الحكومة تحديات كبيرة في تحقيق التنمية المتوازنة، مع التركيز على تقليص التفاوتات الجهوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

الاستنتاجات: أهمية الاستثمار في البنية التحتية والتنمية البشرية

تؤكد الدراسة أهمية الاستثمار في البنية التحتية والتنمية البشرية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في جميع المناطق. ويجب على الحكومة مواصلة التركيز على تعزيز الاستثمار وتنمية رأس المال البشري لضمان مستقبل أفضل للمواطنين في جميع أنحاء المملكة.