مشاريع كبرى بالمغرب.. هل وفرت موازنة 2025 الموارد اللازمة؟

موازنة 2025 بالمغرب: هل وفرت الموارد اللازمة للمشاريع الكبرى؟

ارتفاع الموازنة وتوزيعها

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي عن مشروع قانون المالية لسنة 2025 في جلسة برلمانية، ويشمل المشروع زيادة في الموازنة الإجمالية بنسبة 13.01% لتصل إلى 721 مليار درهم (73 مليار دولار) مقارنة بسنة 2024. وتتوزع هذه الموازنة على النحو التالي:

• الميزانية العامة: 494.6 مليار درهم (50 مليار دولار)
• مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة: 2.01 مليار درهم (200 مليون دولار)
• الحسابات الخصوصية: 162 مليار درهم (16 مليار دولار)
• استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل: 62 مليار درهم (6 مليارات دولار)

أهداف الموازنة وتوقعات النمو

تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6% في 2025، مبنية هذه التوقعات على افتراضات محددة، منها:

• استقرار معدل التضخم عند 2%
• محصول زراعي متوقع بـ 70 مليون قنطار
• سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن

دعم القدرة الشرائية والاستثمار والتشغيل

تضمن الموازنة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال:

• دعم المواد الأساسية: تخصيص 16.53 مليون دولار (1.7 مليار دولار) للحفاظ على أسعار غاز البوتان والسكر والقمح اللين.
• الدعم المباشر للفئات الفقيرة: تخصيص 26.5 مليار درهم (2,7 مليار دولار) لدعم الفئات الفقيرة والهشة.

وتشمل الموازنة أيضا تعزيز الاستثمار العمومي ليصل إلى 340 مليار درهم (34 مليار دولار)، مع التركيز على مشاريع:

• الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر
• السياحة
• المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030

وفي مجال التشغيل، خصصت الحكومة أكثر من 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) لدعم فرص العمل:

• تحفيز الاستثمارات التي تخلق فرص عمل: 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار)
• الحفاظ على فرص العمل في المناطق الريفية: مليار درهم (100 مليون دولار)
• تحسين فعالية برامج التشغيل: مليار درهم (100 مليون دولار)

تحديات وتوقعات

يشير خبراء اقتصاديون إلى وجود تحديات جوهرية تواجه مشروع الموازنة، بما في ذلك:

• تمويل المشاريع الكبرى وضمان استدامتها المالية في ظل ارتفاع نسبة الاستدانة.
• التعامل مع التحديات الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على تنفيذ الخطط.
• البحث عن حلول تمويلية توازن بين الحفاظ على استقلال القرار الاقتصادي وتجنب الإفراط في الاستدانة.

ويرى الخبراء أن الحكومة قد تركز على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ إصلاحات لتحسين تحصيل الضرائب وزيادة كفاءة الإنفاق العمومي.

ملاحظات أخيرة

يرى بعض الخبراء أن الحكومة قد تمكنت من تأمين الحد الأدنى من الاستقرار، وتتوقع تعبئة موارد إضافية لتمويل المشاريع والإصلاحات الكبرى. وتسعى الحكومة إلى استخدام التمويلات المبتكرة، والاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الشراكات الدولية لتنفيذ هذه المشاريع.

ولكن من المهم مراقبة أداء الحكومة في تنفيذ هذه الخطط الطموحة، وتقييم نجاحها في مواجهة التحديات التي تواجهها.