مشروع ضبط السوق على طاولة الحكومة

ضبط السوق على طاولة الحكومة: من تعزيز البنية التحتية إلى تنظيم الممارسات التجارية

عقدت الحكومة الجزائرية اجتماعًا اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، خصص لدراسة مجموعة من مشاريع المراسيم التنفيذية، حيث يهدف هذا الاجتماع إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز انفتاح مؤسسات التعليم العالي الجزائرية على محيطها الدولي، وضبط السوق، وتشجيع الاستثمار الخاص في مجال الصحة.

تعزيز البنية التحتية ودعم المؤسسات التعليمية

ناقش الاجتماع مشروعين تنفيذيين يتعلقان بـ:

• إعداد وتنفيذ مخططات تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية: يهدف هذا المشروع إلى حماية وتعزيز البنية التحتية والمباني المهمة في الجزائر، سواء من الناحية التاريخية أو الاستراتيجية.
• تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث: يهدف هذا المشروع إلى تحسين الاستعداد للكوارث الطبيعية وتقليل أضرارها، من خلال إعداد وتنفيذ برامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، تم دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، بهدف تعزيز انفتاح المؤسسات التعليمية الجزائرية على العالم الخارجي.

ضبط السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن

ضمن جهود الحكومة لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن آليات تنفيذ القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، بهدف حماية المستهلك وضمان المنافسة العادلة في السوق.

تشجيع الاستثمار الخاص في مجال الصحة

أخيرًا، تم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-136 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية. يهدف هذا المشروع إلى تحفيز الاستثمار الخاص في مجال الصحة، وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.

خاتمة

يهدف الاجتماع الحكومي إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز انفتاح المؤسسات التعليمية الجزائرية على محيطها الدولي، وضبط السوق، وتشجيع الاستثمار الخاص في مجال الصحة، بما يخدم مصالح المواطن ويحقق التنمية المستدامة في الجزائر.