مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيزيد من الضغط الضريبي على الأسر والمؤسسات دون توفر مقابل كاف لدفع النمو (خبير اقتصادي)

مشروع قانون المالية لسنة 2025: هل سيؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي؟

خبير اقتصادي يحذر من المخاطر المحتملة لزيادة الضغط الضريبي على الأسر والمؤسسات

يشير مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى إجراءات جديدة تهدف إلى زيادة العائدات الجبائية، مما يثير مخاوف لدى بعض الخبراء الاقتصاديين حول تأثيرها على النمو الاقتصادي. يرى الخبير الاقتصادي، طاهر العلمي، أن هذه الإجراءات، على الرغم من ضرورتها لتغطية عجز الميزانية على المدى القصير، قد تؤدي إلى تعميق حالة عدم المساواة وتعطيل التجديد الاقتصادي.

مخاطر محتملة على الأسر والمؤسسات

يرى العلمي أن الزيادة في الضرائب المباشرة، بما في ذلك ضريبة الموظفين على الدخل، قد تؤثر بشكل كبير على الطبقات الوسطى، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم. كما أن زيادة ضرائب المؤسسات يمكن أن تعيق الاستثمار، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يهدد فرص العمل.

التأثير على الاستثمار والنمو

يشير العلمي أيضًا إلى أن الزيادة في الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم غير المباشرة، قد تؤدي إلى زيادة التضخم، وتفاقم عدم المساواة الاجتماعية. كما أن زيادة الضريبة على منتجات مثل الوقود ترفع من تكاليف الإنتاج والنقل، مما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام.

محدودية التدابير لمكافحة التهرب الضريبي

ويرى العلمي أن التدابير المتخذة لمكافحة التهرب الضريبي، على الرغم من طموحها، قد تؤدي إلى زيادة الأعباء الإدارية على المؤسسات وتباطؤ الاستثمار. ويشدد على ضرورة توفير حوافز واضحة لإدماج النشاط الموازي في الاقتصاد الرسمي، وإلا فإنّ هذا المسار قد يفشل.

التحديات أمام النمو الاقتصادي

يؤكد العلمي على أن التقليص في التشجيعات الجبائية، بهدف ترشيد إنفاق الدولة، قد يؤدي إلى إبطاء القطاعات المبتكرة الضرورية لتنويع الاقتصاد التونسي، مما يهدد تنمية التكنولوجيا الحديثة وتحسين القدرة التنافسية على المستوى الدولي.

ضرورة إيجاد التوازن

يخلص العلمي إلى أن العبء الجبائي الزائد يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تقليل إمكانية التعافي الاقتصادي والعائدات الجبائية. لذلك، يشدد على أهمية إيجاد التوازن الدقيق بين معدلات الضريبة وتحقيق النمو الاقتصادي.