مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيساهم في الرفع من مداخيل الموظفين الأقل من 2800 دينار (خبير)

مشروع قانون المالية لسنة 2025: تحسين القدرة الشرائية وتنشيط الاقتصاد

يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025، في حال المصادقة عليه، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ودفع النشاط الاقتصادي، وتعبئة موارد إضافية لفائدة الميزانية.

تحسين القدرة الشرائية ودعم الفئات الضعيفة

يُعد تحسين ظروف عيش المواطنين، وخاصة الفئات ذات الدخل الضعيف والطبقة الوسطى، هدفاً رئيسياً لمشروع قانون المالية. ولتحقيق ذلك، تمّت مراجعة جدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين، مع تكريس الضريبة التصاعدية.

• تخفيض الضريبة على الدخل: سيشهد هذا القانون تخفيض الضريبة على الدخل للأشخاص الذين يقل متوسط دخلهم الصافي الشهري عن 2800 دينار. سيتسبب هذا التخفيض في زيادة فعالة في رواتبهم.
• تحسين الأجور: ستشهد أجور الموظفين الذين يتقاضون أقل من 2800 دينار شهريًا تحسنًا ملحوظًا، مع ضمان حصولهم على أجور أفضل.
• العدالة الجبائية: يُهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الجبائية، وذلك بتقليل الفوارق في الضريبة بين مختلف الفئات الاجتماعية، ودعم الطبقات الضعيفة.

دفع النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة استثمارية مشجعة

يسعى مشروع القانون إلى دفع عجلة النشاط الاقتصادي من خلال خطوات محددة، من أهمها:

• دعم الشركات الناشئة: من خلال توفير خطوط قروض ميسرة دون فوائد وبدون شرط توفر تمويل ذاتي، وذلك لتمكين الفئات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة من إطلاق مشاريعهم.
• دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: سيتضمن القانون إنشاء خطوط تمويل وضمان ودعم لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات الناشئة، بهدف تعزيز دمجها في الاقتصاد و ضمان استدامتها، ودعم قدرتها على التشغيل.
• توفير الدعم للمؤسسات الأهلية: سيتم تقديم خطوط قروض ومزايا ضريبية للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى العاملين لحسابهم الخاص والمستقلين.
• الاستثمار في البنية التحتية: سيستهدف المشروع تطوير البنية التحتية بشكل فعال، بما في ذلك توسيع برنامج السكن الأول ليشمل بناء المسكن الأول وتخفيض الأداء على القيمة المضافة الموظفة على عدة منتوجات.

تعبئة موارد إضافية للميزانية

يهدف مشروع قانون المالية إلى تعبئة موارد إضافية للميزانية من خلال مجموعة من الإجراءات، من أهمها:

• مراجعة معدل الضريبة على المؤسسات: سيُطبق معدل تصاعدي للضريبة على المؤسسات، مع مراعاة حجم معاملاتها ونوع النشاط.
• مكافحة التهرب الضريبي: ستُركز جهود الحكومة على مكافحة التهرب الضريبي، خاصةً في مجالات الصحة والتأمين على المرض.
• مراجعة الضريبة على القيمة المضافة: يُقترح التقليص في الضريبة على القيمة المضافة الموظفة على أسعار بيع الكهرباء من 13 بالمائة إلى 7 بالمائة، لتشمل الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمتوسط.

نحو اقتصاد قوي ومستدام

يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين. يركز المشروع على تحقيق توازن بين دعم الطلب والاستهلاك من خلال تحسين قدرة الشراء، ودعم العرض من خلال دفع الاستثمار والتوسع في الخدمات، مع ضمان مكافحة التضخم.