مشروع قانون المالية لسنة 2025.. ضريبة على أرباح المقامرين و”اليوتوبرز” بالمغرب بنسبة 30 في المئة

مشروع قانون المالية 2025: ضريبة جديدة على أرباح اليوتيوبرز وصناع المحتوى في المغرب

يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى إدخال تعديلات جوهرية على نظام الضريبة على الدخل في المغرب. وتشمل هذه التعديلات فرض ضريبة جديدة على أنواع معينة من الدخل لم تكن مشمولة سابقًا، بما في ذلك أرباح "اليوتيوبرز" وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

ضريبة على الدخول غير المبررة وأرباح ألعاب الحظ

يتضمن المشروع إدخال صنف جديد من الدخل الخاضع للضريبة، وهو الدخل غير المبرر أو الذي لا يندرج ضمن الأصناف التقليدية للدخول. يشمل هذا الصنف الدخول التي تم تحديدها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين والتي لم يتم تقديم مبرر واضح لمصدرها.

وتشمل هذه التعديلات أيضًا فرض ضريبة بنسبة 30 في المئة على مكاسب ألعاب الحظ، سواء كانت نقدية أو عينية، والتي تُحجز من المنبع كإجراء نهائي.

توسيع قاعدة المساهمة الضريبية وحماية العدالة الضريبية

يسعى مشروع القانون إلى توسيع قاعدة المساهمة الضريبية في المغرب وضمان تحقيق العدالة الضريبية بين جميع المواطنين، بغض النظر عن مصدر دخلهم. يهدف هذا الإجراء إلى ضبط العمليات التي تعتمد على استغلال الثغرات القانونية للتهرب من التصريح بالدخل. كما يهدف إلى ضمان مساهمة جميع المغاربة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ردود فعل متباينة على مشروع القانون

أثار إعلان الحكومة المغربية عن عزمها فرض ضريبة على مداخيل اليوتيوبرز وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي ردود فعل متباينة. بينما رأى البعض أن هذا التوجه خطوة إيجابية نحو ضمان "العدالة الضريبية" بين جميع المغاربة، اعتبر آخرون أن هذا الإجراء قد يؤثر سلبًا على نمو هذه القطاعات ويبطئ من وتيرة انتشارها.

التأثير المحتمل على صناع المحتوى

قد يؤثر فرض ضريبة على أرباح "اليوتيوبرز" وصناع المحتوى على نمو هذه القطاعات في المغرب. قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الدخل المتاح لصناع المحتوى، مما قد يحد من حماسهم لإنشاء محتوى جديد أو قد يدفع البعض إلى التوقف عن ممارسة نشاطهم. من ناحية أخرى، قد يشجع هذا الإجراء على تحسين مستوى مهنية صناع المحتوى وإضفاء طابع رسمي على أعمالهم.

أهمية الشفافية والوضوح في تطبيق القانون

من المهم أن يتم تطبيق هذا القانون بشكل واضح وشفاف، بحيث يكون جميع صناع المحتوى على دراية بالشروط والأحكام المطبقة. كما يجب توفير معلومات كافية ودعم فني لضمان التزام صناع المحتوى بتطبيق القانون بشكل صحيح.

الاستنتاج

يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى توسيع قاعدة المساهمة الضريبية وضمان العدالة الضريبية في المغرب. ومع ذلك، فمن الضروري أن يتم تطبيق هذا القانون بشكل عادل وشفاف، بحيث لا يؤثر سلبًا على نمو قطاعات "اليوتيوبرز" وصناع المحتوى.