مشروع قانون المالية لسنة 2025 :عديد خطوط التمويل على ذمة الفاعلين الاقتصاديين (مؤطر)

مشروع قانون المالية لسنة 2025: دعم مختلف الفاعلين الاقتصاديين 📈

يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم النمو من خلال توفير خطوط تمويل مختلفة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين. تشمل هذه الخطوط فئات اجتماعية مختلفة، مثل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والشركات الأهلية، والمستثمرين الذاتيين، والفاعلين المستقلين.

خطوط التمويل للفئات الاجتماعية الهشة

يهدف مشروع قانون المالية إلى دعم الفئات الاجتماعية الهشة من خلال تقديم ثلاثة خطوط تمويل بدون شروط صارمة، وتشمل:

• خط القرض الأول: يبلغ قيمته 20 مليون دينار، ويستهدف الأشخاص الراغبين في بعث مشاريعهم الصغيرة. لا يتجاوز قيمة القرض 10 آلاف دينار ويسدد على 6 سنوات مع سنة إمهال.
• خط التمويل الثاني: يبلغ قيمته 5 ملايين دينار ويخصص لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن من إسناد قروض لا يتجاوز سقفها 10 آلاف دينار ويسدد على 8 سنوات منها سنتين إمهال.
• خط القرض الثالث: يخصص لفائدة ضحايا الهجمات الإرهابية وعائلاتهم.

خطوط التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

ستستفيد المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أربعة خطوط تمويل:

• خط القرض الأول: يبلغ قيمته 7 ملايين دينار ويوجه لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة على المدى المتوسط والطويل وبشروط تفاضلية.
• خط القرض الثاني: يبلغ قيمته 10 ملايين دينار ويوجه لتمويل قروض الاستغلال.
• خط القرض الثالث: يبلغ قيمته 3 ملايين دينار ويخصص لفائدة الشركات الناشئة بهدف دعم تمويلاتها الذاتية خلال سنة 2025.
• خط التمويل الرابع: يقدم ضمانات من الدولة للشركات الصغرى والمتوسطة أمام الجهات المانحة (قد تصل قيمة الضمانات الى 100 مليون دينار للمستفيد الواحد).

خطوط التمويل للشركات الأهلية

ستستفيد الشركات الأهلية من خطين تمويل:

• خط القرض الأول: يبلغ قيمته 20 مليون دينار، لدعمها ماليا.
• خط القرض الثاني: يبلغ قيمته 10 ملايين دينار، لتوفير الضمانات للجهات المانحة.

ستستفيد هذه الشركات أيضًا من إلغاء الأداءات على القيمة المضافة، بالنسبة لعمليات التوريد وشراء العقارات والأجهزة والمواد الأولية الضرورية لنشاطها لمدّة 10 سنوات.

خط التمويل للمستثمرين الذاتيين والفاعلين المستقلّين

سيخصص للمستثمرين الذاتيين والفاعلين المستقلّين، خط قرض بقيمة 10 ملايين دينار لمساعدتهم على بعث مشاريعهم الخاصة عبر إسناد قروض لفائدتهم بمتوسط 15 ألف دينار لكل مستفيد مرفقة بشروط تفاضلية.

يُعدّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 خطوة مهمة لدعم مختلف الفاعلين الاقتصاديين في تونس وتعزيز النمو الاقتصادي.