مشروع قانون المالية لسنة 2025 يقترح إحداث 28.906 مناصب مالية

مشروع قانون المالية لسنة 2025: 28,906 منصبًا ماليًا جديدًا

إحداث 28,906 منصبًا ماليًا جديدًا وفقًا لمشروع قانون المالية لسنة 2025

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 اقتراحًا بإحداث 28,906 منصبًا ماليًا جديدًا، موزّعًا على مختلف الوزارات والمؤسسات. ووفقًا للمذكرة المقدمة مع مشروع القانون، ستحظى وزارة الداخلية بـ 7,744 منصبًا، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 6,500 منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ 5,792 منصبًا.

تخصيصات إضافية

• تم تخصيص 500 منصب مالي لرئيس الحكومة، مع إمكانية توزيعها على مختلف القطاعات والوزارات والمؤسسات.
• خصص 200 منصب من هذه المناصب للأشخاص ذوي الإعاقة.
• سيتم تخصيص 600 منصب مالى لمعالجة وضعية الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، والذين نجحوا في مسابقة الدخول إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك تنفيذًا لاتفاقية بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

حذف المناصب المالية

• سيتم حذف المناصب المالية التي يشغلها الموظفون في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمطابقة لوضعيتهم قبل التسوية المذكورة، بدءًا من تاريخ تنفيذ التسوية.

إصلاح حكامة المنظومة الصحية

• سيتم استمرار الموظفين المرسمين والمتدربين المتقاعدين العاملين في المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة الذين تم نقلهم تلقائيًا إلى المجموعات الصحية الترابية في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، حتى 31 ديسمبر من السنة المالية التي سيتم خلالها نقلهم، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 08.22.
• سيتم ابتداء من 1 يناير من السنة المالية التالية تحمل المجموعات الصحية المنقولين إليها أجورهم، وسيتم حذف المناصب المالية المذكورة.
• سيستمر الموظفون المرسمون والمتدربون التابعون للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، الذين تم نقلهم تلقائيًا إلى الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، حتى 31 ديسمبر من السنة المالية التي تم خلالها نقلهم، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 11.22.
• سيتم ابتداء من 1 يناير من السنة المالية التالية تحمل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته أجورهم، وسيتم حذف المناصب المالية المذكورة.
• سيستمر الموظفون المرسمون والمتدربون الذين يمارسون مهامهم بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، الذين تم إلحاقهم تلقائيًا إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، حتى 31 ديسمبر من السنة المالية التي تم خلالها نقلهم، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10.22.
• سيتم ابتداء من 1 يناير من السنة المالية التالية تحمل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أجورهم، وسيتم حذف المناصب المالية المذكورة ابتداء من تاريخ إدماجهم في هذه الوكالة.

مناصب جديدة في التعليم

• سيقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 إحداث 16,000 منصبًا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 14,000 منصبًا لتوظيف الأساتذة، و2,000 منصبًا لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.