مشروع قانون المالية لسنة 2025 يقترح الـتمديد في برنامج التقاعد المبكّر

مشروع قانون المالية لسنة 2025: تمديد برنامج التقاعد المبكر

اقتراح تمديد البرنامج الخصوصي

يقترح الفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 تمديد البرنامج الخاص للاحالة على التقاعد المبكر قبل بلوغ سن 62 سنة لأعوان وموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية، ذلك بعد بلوغهم سن 57 سنة على الأقل واستيفائهم الشروط القانونية.

وتنص المادة 12 من المشروع على مواصلة العمل بأحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2022، مع تطبيق نفس الشروط والإجراءات والصيغ المنصوص عليها في التراتيب المعمول بها خلال الفترة من 1 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2027.

شروط البرنامج الخصوصي

ينطبق البرنامج الخاص على جميع أعوان وموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية الذين تم تحديد سن 62 سنة كسن قانونية للاحالة على التقاعد، باستثناء أعوان الجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، وأعوان الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة، بالإضافة إلى الأعوان الذين يخضعون لشروط محددة فيما يتعلق بسن الاحالة على التقاعد.

مزايا البرنامج

• يتم تسليم جراية التقاعد في إطار البرنامج الخاص للاحالة على التقاعد قبل السن القانونية بشكل فوري من تاريخ الاحالة على التقاعد، وذلك بعد موافقة اللجان الوزارية المختصة.
• تتم تصفية الجراية على أساس سنوات النشاط الفعلي، مع إضافة "تنفيل" يساوي المدة المتبقية لبلوغ العون المعني سن 62 سنة.
• يتحمل المشغل تكاليف "الجرايات" والمساهمات الاجتماعية المترتبة عليه طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الاحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ العون المعني سن 62 سنة.

الأهداف

يهدف اقتراح تمديد البرنامج الخاص للاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إلى موفى سنة 2027 إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تقليص "كتلة الأجور" والتدرج في تخفيضها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي.
• استعادة "التوازنات المالية" وتأمين ديمومة الميزانية.
• ترشيد التصرف في "الموارد البشرية".

نتائج البرنامج

منذ انطلاق البرنامج إلى حدود شهر أوت 2024، تمت الموافقة على حوالي 12351 طلبًا، واستفاد حوالي 11762 عونًا من جراية التقاعد.