مشروع قانون المالية لسنة 2025 يقترح الـتمديد في برنامج التقاعد المبكّر

مشروع قانون المالية لسنة 2025: تمديد برنامج التقاعد المبكر

الهدف من مشروع قانون المالية

يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى التمديد في البرنامج الخصوصي للاحالة على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية المحددة بـ 62 سنة لأعوان وموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2027.

شروط الانتفاع بالبرنامج

• يجب أن يكون العون أو الموظف قد بلغ سن 57 سنة على الأقل.
• يجب استيفاء الشروط القانونية.
• لا ينطبق البرنامج على أعوان الجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية.
• لا يشمل أعوان الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة.
• لا يشمل الأعوان الذين يخضعون لشروط خصوصية من حيث سن الإحالة على التقاعد.

تفعيل البرنامج

يطبق البرنامج الخصوصي على كل الأعوان والموظفين في القطاع العمومي والوظيفة العمومية الذين حددت سنهم القانونية للاحالة على التقاعد بـ 62 سنة. يتم تصفية الجراية على أساس سنوات النشاط الفعلي مع إضافة تنفيل يساوي المدة المتبقية لبلوغ العون المعني سن 62 سنة.

يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ العون المعني سن 62 سنة.

أهداف مشروع القانون

يهدف اقتراح التمديد في البرنامج الخصوصي للاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إلى موفى سنة 2027 إلى:

• التقليص من كتلة الأجور
• النزول بها تدريجياً إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الخام
• استعادة التوازنات المالية
• تأمين ديمومة الميزانية
• ترشيد التصرف في الموارد البشرية

نتائج البرنامج

بلغ العدد الجملي للمطالب المقبولة منذ انطلاق البرنامج إلى حدود شهر أوت 2024 حوالي 12351 مطلبًا، وانتفع حوالي 11762 عونًا بجراية التقاعد.