مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينص على إعفاء المؤسسات العمومية الناشطة في الطفولة وكبار السن وذوي الاعاقة من دفع المعاليم عند توريد التجهيزات

إعفاء المؤسسات العمومية من دفع المعاليم عند توريد التجهيزات

نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على إعفاء المؤسسات العمومية التي تعمل في مجال رعاية الطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد التجهيزات والمعدات والمواد التي لا يوجد لها بديل مصنوع محليًا، والتي تعتبر ضرورية لأنشطتها.

مَنْ تُمنح هذه الامتيازات؟

تُمنح هذه الامتيازات بناءً على شهادة تُصدرها المصالح المختصة في وزارة الإشراف، والتي تُعنى بالنظر في المؤسسة المعنية، بعد أخذ الرأي الفني من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، وفقًا لما جاء في الفصل 25 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.

أهداف هذا الإعفاء

يهدف هذا الإجراء إلى دعم المؤسسات العمومية التي تهتم برعاية الطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتها على القيام بدورها وتأمين الخدمات الموكولة إليها وتحسين جودة حياة هذه الفئات. كما يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على هذه المؤسسات لتمكينها من أداء مهامها، وفقًا لما تضمنته وثيقة شرح الأسباب.

من هم المستفيدين من هذا الإعفاء

يشمل الإعفاء على سبيل المثال:

• المركز الاجتماعي والتربوي السند بسيدي ثابت
• مؤسسات رعاية كبار السن
• المعهد الوطني لرعاية الطفولة

الخلاصة

يُعتبر هذا الإعفاء خطوة إيجابية تُساهم في دعم المؤسسات العمومية التي تُعنى برعاية هذه الفئات وتُساعدها على أداء مهامها بشكل أفضل.