مشروع قانون المالية يقترح التمديد في برنامج التقاعد المبكّر

مشروع قانون المالية: تمديد برنامج التقاعد المبكّر 2025-2027

يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تمديد البرنامج الخاص للإحالة على التقاعد المبكّر قبل بلوغ سن الـ 62 للموظفين وأعوان القطاع العام والوظيفة العمومية.

شروط الاستفادة:

• يجب أن يكون الموظف أو العون قد بلغ سن 57 سنة على الأقل.
• يجب أن يستوفي جميع الشروط القانونية.

مدة التمديد:

• ستمتد فترة التمديد من 1 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2027.

الفئات المستفيدة:

• يشمل البرنامج جميع الموظفين وأعوان القطاع العام والوظيفة العمومية الذين تبلغ سنهم القانونية للإحالة على التقاعد 62 سنة.
• يستثنى من ذلك:
  • أعوان الجماعات المحلية.
  • المنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية.
  • أعوان الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة.
  • الأعوان الذين يخضعون لشروط خاصة من حيث سن الإحالة على التقاعد.

التصريح عن الجراية:

• تصرف جراية التقاعد بشكل فوري عند الإحالة على التقاعد.
• تُحسَب الجراية على أساس سنوات العمل الفعلية مع إضافة “تنفيل” يوازي المدة المتبقية لبلوغ سن الـ 62.
• يتكفل المشغّل بدفع جميع مستحقات الجراية والمساهمات الاجتماعية خلال الفترة الفاصلة بين الإحالة على التقاعد وبلوغ سن الـ 62.

أهداف تمديد البرنامج:

• الهدف الرئيسي هو التقليص من كتلة الأجور في القطاع العام.
• تسعى الحكومة إلى خفض نسب الأجور تدريجياً إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الخام.
• تهدف هذه الخطوة إلى استعادة التوازنات المالية.
• وتسعى الحكومة إلى تأمين ديمومة الميزانية وترشيد التصرف في الموارد البشرية.