مشروع قانون المالية يُلقي الضوء على قيمة وشروط "دعم الفقراء" بالمغرب

مشروع قانون المالية 2025: قيمة وشروط "دعم الفقراء" بالمغرب

الجدل حول "دعم الفقراء" في مشروع قانون المالية

أثار مشروع قانون المالية لعام 2025 جدلاً واسعًا حول قيمة وشروط "الدعم الاجتماعي المباشر" الموجه للأسر الفقيرة بالمغرب. وتدور هذه النقاشات حول مواءمة قيمة هذا الدعم مع ظروف المعيشة المتزايدة والتضخم المستمر، وذلك في ظل التساؤلات حول معايير "عتبة المؤشر" التي تحدد الاستفادة من هذا الدعم.

تخطط الحكومة لزيادة قيمة الدعم المباشر للأسر الفقيرة في مشروع قانون المالية الجديد. تتضمن هذه الزيادة رفع قيمة الدعم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين إلى 250 درهمًا ، و 350 درهمًا للأطفال دون سن الست سنوات أو المعاقين من هذه الفئة. كما سيتم رفع قيمة الدعم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين إلى 175 درهمًا . وسيصل الدعم لليتامى من جهة الأب أقل من ست سنوات المتمدرسين إلى 375 درهمًا ، مع احترام سقف الحد الأدنى من هذا الدعم وهو 500 درهم شهريًا لكل أسرة.

انتقادات المعارضة لـ"ضعف الدعم"

تواجه هذه الزيادة في الدعم انتقادات حادة من قبل المعارضة البرلمانية التي تعتبر قيمة الدعم "ضعيفة" لا تتناسب مع ظروف المعيشة والتضخم التي تواجهها الأسر الفقيرة وحتى المتوسطة في المغرب. يشير النواب المعارضون إلى أن "هذه الأموال تفقد قيمتها المعهودة" في ظل التضخم الحالي.

معايير "عتبة المؤشر" في تحديد الفئات المستفيدة

وتتطرق الانتقادات أيضًا إلى معايير "عتبة المؤشر" التي تستخدمها الحكومة لتحديد الفئات المستفيدة من الدعم. وتعتمد هذه العتبة على 35 معيارًا للأسر في الوسط الحضري، و28 معيارًا في الوسط القروي، تتمحور حول أمور تتعلق بالسكن وحتى رصيد الإنترنت. ويرى النواب المعارضون أن هذه المعايير "غير صائبة" وتؤدي إلى "إقصاء فئة كبيرة من الفقراء المغاربة".

ضرورة مراجعة "عتبة المؤشر" و رفع الحد الأدنى من الدعم

يؤكد خبراء اقتصاديون على ضرورة مراجعة "عتبة المؤشر" و المعايير المستخدمة لتحديد الفئات المستفيدة. كما يؤكدون على ضرورة رفع الحد الأدنى من الدعم المباشر ليتناسب مع التضخم الحاصل في الأسعار و مستلزمات تمدرس الأطفال.

جدل مستمر حول "الدعم الاجتماعي" في المغرب

يبقى "الدعم الاجتماعي" في المغرب موضوع للنقاش والجدل بين المؤيدين و المعارضين له. و تتعلق النقاشات بتحديد "الفقراء" و "التضخم" و "معايير الاستفادة من الدعم" و "قيمة الدعم المباشر". وتظل هذه النقاشات مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية و تحسين ظروف المعيشة للأسر الفقيرة في المغرب.