مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة تستهدف مستهلكي الكحول والتبغ لتعزيز إيراداتها الضريبية وتقليص العجز

مشروع قانون المالية 2025: التركيز على ضرائب الاستهلاك لتعزيز الإيرادات

يهدف مشروع قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025 إلى تعزيز إيرادات الدولة من خلال الاعتماد بشكل كبير على ضرائب الاستهلاك المحلي على المشروبات الكحولية والبيرة والتبغ المصنع. ويشمل المشروع خطة لزيادة هذه الضرائب بنسبة 14.49% في سنة 2025، ليصل إجمالي الإيرادات المتوقعة من هذه المصادر إلى 657.8 مليار درهم.

التركيز على ضرائب الاستهلاك

وفقًا لمشروع قانون المالية، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الضريبية من استهلاك الكحول 1.19 مليار درهم، ومن البيرة 1.55 مليار درهم، ومن التبغ المصنع 13.7 مليار درهم. وتمثل هذه الإيرادات 16.44 مليار درهم من إجمالي الإيرادات المتوقعة من استهلاك هذه المنتجات في عام 2025.

أسباب الاعتماد على ضرائب الاستهلاك

أوضحت الحكومة أسباب اختيارها لضرائب الاستهلاك كأحد أهم مصادر تمويلها، وخاصة ضرائب التبغ، حيث قدرت إيرادات 2024 بنحو 12.5 مليار درهم، بينما تتوقع 13.7 مليار درهم لعام 2025. ويشير هذا إلى استقرار هذا النوع من الضرائب وسهولة تحصيلها.

زيادة عائدات الضرائب على الكحول والبيرة

يشهد مشروع قانون المالية لسنة 2025 زيادة متوقعة في عائدات الضرائب على الكحول والبيرة بنسبة 2.74 مليار درهم، مقارنة بـ 2.01 مليار درهم في عام 2024. ويعتمد المشروع على تحليل السوق وتوقعات الاستهلاك لتحديد هذه الزيادة في الإيرادات.

مكونات الإيرادات في مشروع قانون المالية 2025

يشمل مشروع قانون المالية، قيد المناقشة حاليًا في البرلمان، خطة لزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية إلى 368 مليار درهم، بزيادة قدرها 18.47% مقارنة بعام 2024. وتشكل الضرائب 80% من هذه الإيرادات.

مكونات أخرى للإيرادات

• أرباح الشركات العمومية: 16.5 مليار درهم، موزعة بين المكتب الشريف للفوسفاط (7.5 مليار درهم)، الوكالة الوطنية لحفظ التراب الوطني (6 مليار درهم) وبنك المغرب (3 مليار درهم).
• عائدات الخوصصة: 6 مليار درهم.