مشروع قانون المالية 2025: مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب

مشروع قانون المالية لسنة 2025: مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب

يسعى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال مقترحاته لمشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى دعم الاقتصاد المغربي وتوفير بيئة أعمال تنافسية. تهدف هذه المقترحات إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل لجميع القطاعات، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه البلاد.

مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب

تتضمن مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب مجموعة واسعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، منها:

• تخفيف العبء الضريبي: يهدف هذا المقترح إلى تخفيف الضغوط على الشركات، مما يسمح لها بتحقيق المزيد من الأرباح والاستثمار.
• إصلاح الضريبة المهنية: يهدف هذا المقترح إلى تحسين نظام الضريبة المهنية لجعله أكثر عدلاً وفعالية.
• فرض ضريبة خضراء وكربونية: يهدف هذا المقترح إلى تشجيع الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
• تسهيل عملية إعادة هيكلة الشركات: يساعد هذا المقترح الشركات على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
• تشجيع الشركات الناشئة: يهدف هذا المقترح إلى توفير بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة ومساعدتها على تحقيق النجاح.
• تشجيع الادخار العام: يهدف هذا المقترح إلى تعزيز الادخار الوطني ودعم الاستثمار.
• دعم الانتقال الطاقي: يسعى هذا المقترح إلى تحفيز الشركات على تبني مصادر الطاقة المتجددة.
• تثمين النفايات: يهدف هذا المقترح إلى تشجيع الشركات على إعادة تدوير النفايات والاستفادة منها.

بالإضافة إلى هذه المقترحات، تضمنت مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب إجراءات أخرى ذات طبيعة ضريبية وجمركية وقطاعية.

يهدف الاتحاد العام لمقاولات المغرب من خلال هذه المقترحات إلى دعم الاقتصاد المغربي وتوفير بيئة أعمال تنافسية، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل لجميع القطاعات.