مشروع قانون المالية 2025 يدمج رسم الإسمنت في المدونة العامة للضرائب

دمج رسم الإسمنت في المدونة العامة للضرائب: تأثيرات متعددة على قطاع الإسمنت بالمغرب

إعادة هيكلة النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات

ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، تم دمج الرسم الخاص على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب. هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ أهداف القانون الإطار رقم 69-19 الذي يهدف إلى تبسيط وترشيد نظام الوعاء والتحصيل للرسوم شبه الضريبية.

وتم تحديد نسبة هذا الرسم في 0.15 درهما لكل كيلوغرام من الإسمنت، ويشمل الإنتاج المحلي والإسمنت المستورد. سيتم إدماج هذا الرسم بشكل تدريجي مع قوانين المالية خلال السنوات الماضية، بدءًا من 0.05 دراهم لكل كيلوغرام من الإسمنت في عام 2002، ثم تم رفعه إلى 0.10 دراهم و0.15 درهما في عامي 2004 و 2012 على التوالي.

تأثير دمج الرسم على إدارة وتحصيل الضرائب

مع دمج الرسم الخاص على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب، ستكون إدارة الجمارك مسؤولة عن تصفية الرسم الخاص على الإسمنت المنتج محليا، بينما ستكون إدارة الجمارك مسؤولة عن الإسمنت المستورد. من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين الفعالية الإدارية وتقليل مخاطر التهرب الضريبي أو الأخطاء في استغلال الوعاء الجبائي.

تأثيرات على الشركات العاملة في قطاع الإسمنت

سيؤثر دمج الرسم أيضًا على الشركات العاملة في قطاع الإسمنت من خلال توحيد القواعد الضريبية، مما يسهل فهم التزاماتها الضريبية بشكل أكثر دقة وتعزيز التزامها بالقوانين. كما أن التسهيل على الشركات في الالتزام بالضريبة سيساهم في زيادة الموارد الجبائية للدولة و تقليل تكاليف إدارة الرسوم الخاصة .

مواجهة التحديات المستقبلية

بينما قد يؤدي دمج الرسم الخاص على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل فهم التزامات الشركات، إلا أن زيادة معدل الضريبة على مر السنين قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج للمنتجين المحليين، مما قد ينعكس سلبًا على أسعار بيع الإسمنت . وتشير هذه الإصلاحات إلى ضرورة مواجهة التحديات المستقبلية وتوفير أطر قانونية أكثر وضوحًا للشركات العاملة في هذا القطاع .