مشروع قانون المالية 2025 يقترح إحداث 28.906 مناصب مالية

مشروع قانون المالية 2025: إحداث 28.906 منصبًا ماليًا جديدًا

يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى إحداث 28.906 منصبًا ماليًا جديدًا، موزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

توزيع المناصب المالية:

• وزارة الداخلية: 7.744 منصبًا.
• وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 6.500 منصبًا.
• إدارة الدفاع الوطني: 5.792 منصبًا.
• رئيس الحكومة: 500 منصبًا موزعة على مختلف القطاعات.
• الأشخاص في وضعية إعاقة: 200 منصبًا.
• وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: 600 منصبًا لتوظيف المعلمين الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
• الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين: 16.000 منصبًا، منها 14.000 منصبًا لتوظيف الأساتذة و2.000 منصبًا لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري.

التغييرات على المناصب الحالية:

• وزارة الصحة:
  • استمرار الموظفين المرسمين والمتدربين المتقاعدين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية، حتى 31 دجنبر من السنة المالية التي سيتم خلالها نقلهم.
  • تحمل المجموعة الصحية المنقولين إليها أجورهم ابتداءً من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، وحذف المناصب المالية المذكورة.
• المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم:
  • استمرار الموظفين المرسمين والمتدربين التابعين للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، حتى 31 دجنبر من السنة المالية التي تم خلالها نقلهم.
  • تحمل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته أجورهم ابتداءً من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، وحذف المناصب المالية المذكورة.
• مديرية الأدوية والصيدلة:
  • استمرار الموظفين المرسمين والمتدربين الذين يمارسون مهامهم بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والذين يتم إلحاقهم تلقائيا لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، حتى 31 دجنبر من السنة المالية التي تم خلالها نقلهم.
  • تحمل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أجورهم ابتداءً من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، وحذف المناصب المالية المذكورة ابتداءً من تاريخ إدماج المعنيين بالأمر لدى هذه الوكالة.

يُهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الكفاءات البشرية في مختلف القطاعات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.