مشروع قانون بالبرلمان يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية

مشروع قانون جديد في تونس لتنظيم لغة الإشارة ✍️

تهدف مسودة القانون إلى تحسين واقع ذوي الإعاقة السمعية في تونس من خلال تنظيم استخدام لغة الإشارة.

تمّ تقديم مشروع قانون عدد 071/ 2024 إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في تونس في 17 أكتوبر الجاري، من قبل 9 نواب ينتمون إلى أربعة كتل نيابية. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في تونس.

ما هي أهم نقاط مشروع قانون لغة الإشارة في تونس؟

• الاعتراف الرسمي: يؤكد المشروع على الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في تونس. 🇹🇳
• نفاذ المعلومات: يهدف المشروع إلى ضمان نفاذ ذوي الإعاقة السمعية إلى المعلومات والحقوق والخدمات.
• المشاركة المجتمعية: يسعى القانون إلى تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع بشكل فعال.
• التعليم: يهدف المشروع إلى إدراج لغة الإشارة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. 📚

أهداف المشروع الرئيسية:

• دعم الهوية اللغوية: يسعى المشروع إلى تشجيع الهوية اللغوية لذوي الإعاقة السمعية.
• الاندماج الكامل: يهدف المشروع إلى ضمان اندماج ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع بشكل كامل.
• الوصول للعمل: يسعى المشروع إلى تسهيل حصول ذوي الإعاقة السمعية على عمل لائق.

إحصائيات حول ذوي الإعاقة السمعية في تونس:

• تُقدر نسبة ذوي الإعاقة السمعية في تونس بـ 1.7% من إجمالي عدد السكان، أي حوالي 120 ألف شخص.
• تشير بعض المنظمات، مثل المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة الصحة العالمية، إلى أن العدد الفعلي لذوي الإعاقة السمعية قد يتجاوز 280 ألف شخص.
• يعاني 90% من ذوي الإعاقة السمعية من الأمية بسبب عدم توفر لغة الإشارة في مؤسسات التعليم.

تغييرات هامة:

• التدابير الحكومية: تنصّ مسودة القانون على أن تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لضمان تعميم استعمال لغة الإشارة في جميع المرافق والخدمات العامة.
• البحث العلمي: يسعى المشروع إلى إنشاء مسالك تكوين ووحدات بحث متخصصة في لغة الإشارة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
• التكنولوجيا المساعدة: يشجع القانون على توفير التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة السمعية.

من خلال هذا القانون، تسعى تونس إلى ترسيخ حقوق ذوي الإعاقة السمعية وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.